سعيد محمد
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، صرف مليار يورو لمصر في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية، في خطوة اعتبرتها «التزامًا هامًا» ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، الموقعة في مارس/آذار 2024.
وأوضحت المفوضية، في بيان رسمي، أن هذه الدفعة تُعد الأولى من ثلاث دفعات متوقعة ضمن حزمة دعم إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو، وتهدف إلى مساعدة مصر في تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية المستمرة، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة.
وأضاف البيان أن التمويل الأوروبي سيسهم في دعم التقدم المحرز في أجندة الإصلاح الاقتصادي المصرية، بالتنسيق مع برنامج صندوق النقد الدولي الجاري، فضلًا عن المساعدة في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية–الأوكرانية، والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على حركة التجارة العالمية.
وأشارت المفوضية إلى أن حزمة المساعدة المالية الكلية البالغة 4 مليارات يورو، إلى جانب المساعدة قصيرة الأجل بقيمة مليار يورو التي تم صرفها في نهاية عام 2024، تشكل ركيزة أساسية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي ومصر أحرزا منذ توقيع الشراكة تقدمًا ملموسًا في تنفيذ ركائزها الست الرئيسية، لافتة إلى أن القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي عُقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2025، أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ مكانة مصر كشريك استراتيجي محوري للاتحاد الأوروبي، ودعمت خطوات تنفيذ الشراكة على أرض الواقع.
