نشوة أحمد الطيب_مراسلين
أُعلن السودان، اليوم، عن الإطلاق الرسمي للهيئة السودانية للأمن السيبراني، بوصفها خطوة مؤسسية محورية ضمن مسار بناء منظومة وطنية متكاملة للأمن السيبراني، ودعامة أساسية للأجندة الوطنية للتحول الرقمي الآمن.
ويمثّل هذا الإطلاق انتقالًا واضحًا من نهج المعالجات المجزأة إلى الحوكمة المؤسسية الشاملة، عبر توحيد السياسات، وتنظيم الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز حماية البنية الرقمية والخدمات الحيوية في الدولة، وفق منهجية قائمة على إدارة المخاطر، وبما يتسق مع المعايير المعتمدة دوليًا.
ووفق ما أعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات، تتولى الهيئة قيادة ملف الأمن السيبراني على المستوى الوطني، بوصفها مرجعية مختصة بحوكمة وتنظيم هذا القطاع الحيوي، وحماية الفضاء الرقمي، ودعم استقرار الخدمات الأساسية في مختلف مؤسسات الدولة.
وتشمل مهام الهيئة وضع وتطوير السياسات والأطر الوطنية للأمن السيبراني، وإعداد المعايير ذات الصلة، وتنظيم الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسسي، ودعم إدارة المخاطر السيبرانية، وحماية البنى التحتية الرقمية الحيوية.
كما تضطلع الهيئة بدور رئيسي في بناء القدرات الوطنية ورفع مستوى الالتزام المؤسسي، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الرقمي، وتعزيز ثقة الشركاء، وتمكين الكفاءات الوطنية، ولا سيما فئة الشباب، من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي.
وفي الإطار ذاته، تعمل الهيئة على مواءمة الإطار الوطني للأمن السيبراني مع المعايير والممارسات الإقليمية والدولية، دعمًا للتعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية، وبناء الشراكات مع المنظمات الدولية والجهات المختصة، بما يعزز الثقة في البيئة الرقمية الوطنية لدى الشركاء الخارجيين، ويدمج السودان ضمن منظومات الأمن السيبراني الإقليمية والدولية.
ويؤكد هذا المسار التزام السودان ببناء فضاء رقمي آمن، ومنظّم، وقابل للتطور، يشكّل أساسًا لتحول رقمي مسؤول ومستدام، ويعزز حضور الدولة ومكانتها ضمن منظومات الحوكمة الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.
ودعت الهيئة، في ختام إعلانها، إلى متابعة المستجدات الرسمية عبر حساباتها المعتمدة، وزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على السياسات والأطر التنظيمية ذات الصلة.
