شبكة مراسلين
أشارت كندا إلى أنها قد تفرض رسوماً جمركية إضافية قريباً على البطاريات ومنتجات التكنولوجيا والمعادن الحيوية الصينية.
وجاءت الإشارة إلى احتمال فرض رسوم إضافية، خلال إعلان عن مشاورات عامة مدتها 30 يوماً، حول الإجراءات المقترحة عقب فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، التي من المقرّر أن تصبح سارية المفعول في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقالت نائبة رئيس الوزراء، كريستيا فريلاند، في مؤتمر صحافي بنانايمو في مقاطعة بريتيش كولومبيا، حيث يجتمع أعضاء الحزب الليبرالي الحاكم: «أُعلن عن مشاورات مدتها 30 يوماً حول واردات كندا من البطاريات، وأجزاء البطاريات، وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية ومنتجات الطاقة الشمسية من الصين».
وفي بيان، اتّهم مكتبها الصينَ بالمنافسة غير العادلة في هذه المجالات التي «تهدّد العمال والشركات الكندية».
وتتوافق الرسوم الجمركية الكندية على المركبات الكهربائية الصينية التي أُعلنت في أواخر أغسطس الماضي، مع الإجراءات الأميركية التي تسعى للحد من تدفق السيارات الصينية المدعومة من الدولة إلى أميركا الشمالية.
وأعلنت أوتاوا وقتها أيضاً فرض ضريبة إضافية على واردات منتجات الصلب والألومنيوم من الصين. وفي رد انتقامي قالت الصين إنها ستبدأ تحقيقاً في مكافحة الإغراق بمنتجات الكانولا الكندية والمنتجات الكيميائية.
وتُعَدُّ كندا من أكبر منتِجي الكانولا في العالم، وهو محصول بذور زيتية يُستخدم لصنع زيت الطهو وعلف الحيوانات ووقود الديزل الحيوي، وكانت الصين أحد أكبر عملائها.
