الليرة التركية تقترب من 40 مقابل الدولار وسط أزمة سياسية حادة بعد اعتقال إمام أوغلو ومعاونيه
اسطنبول/ متابعات
شهدت الليرة التركية تراجعًا حادًا، مقتربة من حاجز 40 ليرة مقابل الدولار، في أعقاب تصاعد التوترات السياسية بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بتزوير شهادته الجامعية والفساد. كما شنت السلطات حملة واسعة طالت 100 من معاونيه، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية.
واعتبرت المعارضة التركية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابًا على الديمقراطية” واستهدافًا مباشراً لأحد أبرز وجوهها قبل الانتخابات المقبلة، في حين يرى مراقبون أن التطورات الأخيرة قد تزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد وتؤثر على ثقة المستثمرين.
وخلال الساعات القليلة الماضية، تصدر اسم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المشهد العام في تركيا، بعدما اعتقلته الشرطة للتحقيق في قضايا فساد.
وبينما أكد مساعد إمام أوغلو، اليوم الأربعاء، أن الأخير “احتجز بعد دهم منزله، وهو الآن في مقر الشرطة”، اتضح أن أوغلو نشر مقطع فيديو عبر حسابه على X، قبيل خروجه.
فعند الساعة الثامنة والربع صباحاً تقريباً، نشر المسؤول مقطع فيديو ظهر فيه من غرفة نومه في منزله وهو يرتدي ثيابه ليخرج منفذاً أمر الاعتقال.
وحين كان يجهّز نفسه، أكد أوغلو أمام عدسة الكاميرا أن السلطات التركية نسفت إرادة الشعب، في إشارة منه إلى أمر اعتقاله.
لينشر بعدها الفيديو عبر حسابه الرسمي في X، بما يشير إلى أن ذلك حصل قبيل خروجه إلى السجن مع قوات الشرطة.
بدوره، أعلن مراد أونغون، المستشار الصحافي لإمام أوغلو، في منشور على موقع إكس أن عمدة إسطنبول الذي يعتبر المنافس الأقوى للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، محتجز من دون إبداء أسباب.
وكانت السلطات القضائية التركية أصدرت بوقت سابق اليوم قرارا باعتقال إمام أوغلو، ومستشاره الإعلامي، إلى جانب نحو 100 شخص آخرين، بينهم صحافيون ورجال أعمال، جراء مخالفات تتعلق بالمناقصات التي أُجريت داخل شركة Medya A.Ş، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ”التوافق الحضري” الذي جرى بين حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو وحزب العمال الكردستاني.
أتى ذلك غداة إبطال جامعة إسطنبول شهادة إمام أغولو، معتبرة أنه نالها من دون وجه حق.
علما أن رئيس بلدية إسطنبول، وهو من أكبر ممثلي أحزاب المعارضة الشعب الجمهوري، لا يمكنه الترشح للرئاسة من دون شهادة جامعية.
فيما أكد إمام أوغلو أمس أن قرار الجامعة غير قانوني وخارج نطاق ولايتها القضائية، مشددا على أنه سيطعن عليه قضائيا.
