موازنة ترامب 2026: زيادة الإنفاق الدفاعي وخفض كبير للبرامج المدنية
شبكة مراسلين
تقرير: محمد خلاف
كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقترح موازنة اتحادية للعام المالي 2026، يتمحور حول تقليص الإنفاق على البرامج المدنية مقابل زيادات ضخمة في مخصصات الدفاع والأمن الداخلي.
وفقًا للبيت الأبيض، يهدف هذا المقترح إلى “إعادة ترتيب أولويات الدولة ووضع الأمريكيين أولاً”، من خلال التركيز على تعزيز الأمن القومي وتقليل النفقات غير الضرورية.
تفاصيل مقترح الميزانية الجديدة
وفقًا لبيان رسمي صادر عن مكتب الإدارة والميزانية (OMB)، يتضمن مشروع الموازنة خفضًا قدره 163 مليار دولار من الإنفاق غير العسكري، وهو ما يمثل أكثر من خُمس الإنفاق المدني باستثناء البرامج الإلزامية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية (Medicare وMedicaid). كما تسعى الإدارة إلى تقليص الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 23%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017.
في المقابل، شهدت مخصصات الدفاع زيادة بنسبة 13%، بينما ارتفعت مخصصات وزارة الأمن الداخلي بنسبة تقارب 65% مقارنة بمستويات العام الجاري.
وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية، راسل فوت، إن هذه الميزانية تمثل “خطوة تاريخية” لإعادة توجيه الموارد نحو الجيش والأمن الداخلي، مع الحفاظ على مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى.
• مخصصات الدفاع : إذا أُقرت الزيادة بنسبة 13%، ستتجاوز ميزانية الدفاع حاجز 900 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر الميزانيات الدفاعية في التاريخ الأمريكي الحديث.
تأثير الموازنة الجديدة على العجز الفيدرالي
يأتي مقترح الموازنة أيضًا مع خطط لتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرتها إدارة ترامب في قانون الإصلاح الضريبي لعام 2017.
ومع أن هذه التخفيضات كانت تهدف إلى تحفيز الاقتصاد، إلا أن خبراء الاقتصاد يحذرون من تأثيرها السلبي المحتمل على العجز الفيدرالي.
وتشير تقديرات مستقلة، مثل تلك الصادرة عن “لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة”، إلى أن تمديد هذه التخفيضات قد يؤدي إلى زيادة العجز بمقدار 5 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
• العجز الفيدرالي الحالي : بلغ العجز الفيدرالي الأمريكي حوالي 1.7 تريليون دولار في عام 2023، وفقًا لمكتب الميزانية بالكونغرس.
• التخفيضات الضريبية لعام 2017 : تضمنت تخفيضات كبيرة في الضرائب على الشركات والأفراد، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب تأثيرها على الدين الوطني.
ردود فعل متباينة
أثار المقترح ردود فعل متباينة، حيث رحب مؤيدو ترامب بالزيادة في الإنفاق الدفاعي، معتبرين أنها ضرورية لمواجهة التحديات الأمنية العالمية.
في المقابل، انتقدت المعارضة هذه الخطوة، مشيرة إلى أن تخفيض الإنفاق على البرامج المدنية قد يعمق التفاوت الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات الأكثر ضعفًا.
بهذا المقترح، تسعى إدارة ترامب إلى تعزيز موقعها السياسي عبر التركيز على الأمن القومي، لكنها قد تواجه مقاومة شديدة من الكونغرس والمجتمع المدني في سبيل تحقيق هذه الرؤية.
