هآرتس: الحرب تهوي باقتصاد إسرائيل ورفع متوقع للضرائب

شبكة مراسلين
تقرير: محمد خلاف

حذّرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية من تصاعد العجز المالي في ميزانية الدولة نتيجة استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة ولبنان، واستدعاء الدفعات الاحتياطية، وتكاليف شراء الذخائر، مشيرة إلى أن ذلك قد يدفع الحكومة لرفع الضرائب أو تقليص الخدمات الاجتماعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي فقد زخم نموه منذ بداية الحرب، حيث انكمش بنسبة 1.5% ، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، ما أثّر سلباً على الناتج المحلي الإجمالي.

الإنفاق العسكري بلغ 168.5 مليار شيكل خلال عام 2024

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري على الحرب في غزة ولبنان خلال العام الماضي 168.5 مليار شيكل ، أي ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 98.1 مليار شيكل (نحو 4.7%) في عام 2023، مما دفع بعجز الموازنة إلى مستوى قياسي بلغ 6.8% من الناتج المحلي .

وارتفع هذا العجز بعدما أصبحت الفرضيات التي بُنيت عليها موازنة الدولة لهذا العام غير واقعية بسبب الحرب، ما خلق فجوة مالية تتراوح بين 15 و25 مليار شيكل (4-7 مليارات دولار) .

الشيكل يتراجع.. والخلافات الداخلية تتصاعد

كما سجل الشيكل انخفاضاً في قيمته، وتراجع سعر السندات الحكومية، في مؤشر على تدهور الثقة الاقتصادية بالدولة.

في الوقت نفسه، تصاعد التوتر داخل الحكومة الإسرائيلية، خاصة بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وضباط الجيش، إذ اتهم الوزير المؤسسة العسكرية بـ”التصرف دون تنسيق”، و”الإنفاق غير المنضبط”، خلال اجتماع حديث بين وزارتي الدفاع والمالية لمناقشة العجز المتزايد.

وتجد وزارة المالية صعوبة متزايدة في فرض ضوابط على الإنفاق العسكري، بينما تطالب وزارة الدفاع بزيادة الميزانية لتغطية تكاليف الحرب المستمرة في غزة.

أبرز عوامل العجز: الاحتياط والحرب وركود الاقتصاد

تشمل العوامل الرئيسية التي أدت إلى تفاقم العجز:

• تكاليف استدعاء الاحتياطي : رواتب الجنود، تعويضات العاملين المدنيين، وتعطل الأعمال.
• الإنفاق العسكري المتزايد : الذي بلغ مستويات غير مسبوقة.
• تراجع الإيرادات الضريبية : نتيجة توقف القطاعات الاقتصادية وانخفاض الاستهلاك.

مخاطر مستقبلية: زيادة الضرائب وتقلص الخدمات

توقعت الصحيفة أن يؤدي هذا العجز إلى:

• زيادة محتملة في الضرائب مثل ضريبة الدخل أو القيمة المضافة.
• خفض موازنات التعليم والصحة والبنية التحتية.
• زيادة الدين العام عبر إصدار سندات جديدة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة