علي زم – مراسلين
طهران- قال وزير الاقتصاد الإيراني إن بلاده تحتاج إلى مشاركة جماعية في الحوكمة، مطالباً جميع الأكاديميين والأساتذة والطلاب والخريجين أن ينهضوا للمساهمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مضيفاً أن جميع من تحدث إليهم تقريباً لم يؤيدوا قبول مسؤولية إدارة وزارة الاقتصاد، لكنه حسب تعبيره، قرر الثقة برأي القلة.
وأشار علي مدني زاده، خلال فعالية أقيمت في جامعة شريف الصناعية، إلى الإجراءات التي اتّخذت في الفترة الأخيرة، مؤكداً: «قمنا بأعمال مهمة، رغم أنه من الطبيعي أن الكثير منها لم يصل إلى مسامعكم».
ووفق موقع ميدل ايست نيوز وجّه وزير الاقتصاد الإيراني انتقاداً حاداً إلى البيئة الإعلامية في البلاد، قائلاً: «ينفق المال القذر بشكل لا يصدق لنشر الأكاذيب، وترويج الأخبار المضللة، وتوجيه عقول الناس في مسارات معينة. هذا أمر لم أستطع حتى تخيّله. تصرف مبالغ ضخمة في وسائل الإعلام لنشر الأكاذيب بطريقة تخفي الحقيقة بين ثناياها».
وفي جزء آخر من حديثه، تطرّق الوزير إلى الأوضاع المالية للدولة، موضحاً: «منذ نهاية العام الماضي واجهت البلاد صدمات معينة، واتّخذت أحياناً قرارات خاطئة زرعت عجزاً خفياً داخل هيكل الموازنة. أجواء الحرب ثم مرحلة ما بعد الحرب، التي يكون ضررها أكبر من الحرب نفسها، خلقت قدراً كبيراً من عدم اليقين».
وتابع: «ما دمنا نعيش في بيئة غير مستقرة، فإن انتظار الاستثمارات والإنتاج ليس توقعاً واقعياً. الأرقام تُظهر أن عجز موازنة الحكومة ازداد كثيراً هذا العام، وجزء من التضخم وارتفاع سعر الصرف هو نتيجة مباشرة لهذه الصدمات».
وأشار مدني زاده إلى صعوبة إدارة البلاد خلال الأشهر الستة الماضية، قائلاً: «الظروف كانت بالغة القسوة. دفع الإعانات الشهرية ورواتب المتقاعدين والمعلمين والأساتذة وتأمين موارد الجامعات يخلق تحدياً جدياً كل يوم. المطالبة بالإصلاح محقّة تماماً، لكن يجب أيضاً مراعاة ظرف الزمن».
وشدد على أن «عجز الموازنة أحد أهم جذور التضخم، ولن يعالج التضخم ما لم يعالج العجز». وأضاف: «كنت الليلة الماضية لساعات طويلة في اجتماع مع رئيس البلاد لمراجعة موازنة العام المقبل». وذكّر بأن الحرب ومرحلة ما بعد الحرب زادت من عجز الموازنة، قائلاً إن «البلاد تكبّدت أضراراً مالية بمئات آلاف المليارات من التومانات، كما أن معدل تحصيل الضرائب خلال فترة الحرب لم يتجاوز 50%».
واعتبر الوزير الإيراني أن إدارة بلادخ في هذه الظروف مهمة شديدة الصعوبة، وقال: «إصلاح جذور التضخم يستغرق وقتاً، لكننا غيّرنا مسار إعداد موازنة العام المقبل».
وأضاف: «من ناحية التوظيف، تعرّضت المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة لأضرار كبيرة؛ فقد شهدنا خلال الأشهر الثلاثة في الصيف زيادة بنحو 650 ألف عاطل عن العمل».
وفي ختام حديثه، أشار مدني زاده إلى إجراءات خفض الضرائب، قائلاً: «وفق التدابير المتخذة، أصبحت ضريبة نحو 90% من المهن صفراً، وضريبة 8% منها أقل من 50 مليون تومان، فيما فُرضت الضريبة فقط على 2% من أصحاب المهن الذين تتجاوز دخولهم 50 مليون تومان». وأضاف: «لو كنا قد فرضنا ضرائب ثقيلة على هذه الفئات، لكانت النتيجة موجات واسعة من البطالة».
