هل تُثمّن الحكومة عمل المرأة داخل بيتها؟ سؤال يشعل النقاش على منصات التواصل في المغرب

هشام العباسي – مراسلين

الرباط – عاد ملف تثمين العمل المنزلي للنساء المغربيات إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما أثار تداول معطيات جديدة حول حجم الأعباء التي تتحملها النساء داخل بيوتهن موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

وتُظهر الإحصائيات الأخيرة أن النساء ينجزن ما يقارب 90 في المائة من الأعمال المنزلية غير المؤدى عنها، في وقت قالت فيه وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى ” إن هذا الجهد غير المرئي يستدعي فتح نقاش وطني حول إمكانية تعويض المرأة التي تشتغل داخل بيتها”.

الوزيرة، التي كانت تتحدث خلال جلسة بمجلس المستشارين، أكدت أن المعطيات المتوفرة تُبرز بشكل جلي أن المرأة المغربية—سواء في الوسط القروي أو الحضري—تشتغل أكثر من الرجل، داخل البيت وخارجه، وهو ما يجعل الحاجة ملحة لمراجعة المقاربة المعتمدة تجاه العمل المنزلي وإعطائه قيمة اعتبارية.

وخلال هذا النقاش البرلماني، تم التطرق إلى طبيعة الأعمال التي تقوم بها المرأة داخل البيت، والتي تشمل رعاية الأسرة، التنظيف، الطبخ، الزراعة، والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية العائلية، دون أن تستفيد مقابلها من أي أجر أو تغطية اجتماعية، رغم كونها تُنتج خدمات أساسية لاستمرار الأسرة والمجتمع.

هذا الطرح أثار تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل، حيث عبّرت شريحة واسعة من النساء عن ترحيبها بالمبادرة، معتبرات أنها خطوة طال انتظارها، خصوصاً أنها تُعيد الاعتبار لشريحة “تشتغل في صمت” دون أي اعتراف مادي أو معنوي.

ويأتي هذا التوجه في سياق التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز وضعية المرأة، والملاءمة مع المقتضيات الدستورية والبرامج الحكومية. وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل حالياً على بلورة تدابير عملية من أجل الوصول إلى صيغة “منصفة وممكنة”، تضمن الاعتراف بالجهود التي تبذلها النساء داخل بيوتهن.

ورغم الترحيب الواسع، يطرح الكثيرون تساؤلات حول مدى قابلية تطبيق هذا المقترح، وهل يتعلق الأمر بخطوة عملية أم مجرد خطاب سياسي يسبق مواعيد انتخابية.

أسئلة عديدة من قبيل: هل سيتم فعلاً اعتماد تعويضات للنساء داخل بيوتهن؟ وهل ستنجح الحكومة في وضع نموذج قابل للتنزيل على أرض الواقع؟ أسئلة ستظل معلّقة في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.