نور بك ـ مراسلين
أعلنت حكومة ولاية غرب أستراليا عن فرض قيود صارمة جديدة على أنشطة الصيد، بهدف حماية بعض الأنواع البحرية التي تراجعت أعدادها بشكل مقلق خلال السنوات الأخيرة.
ووفق القرار، سيدخل الحظر حيز التنفيذ اعتباراً من 16 ديسمبر، ويشمل الصيادين التجاريين والهواة على حد سواء، الأمر الذي قد ينعكس على ارتفاع أسعار المأكولات البحرية في الأسواق.
وتتركز التدابير الجديدة على حماية الأسماك القاعية الأكثر تأثراً بانخفاض المخزون، مثل: السنابر الوردي ـ الإمبراطور الأحمر ـالدوفش
تفاصيل الحظر:
منع الصيد الترفيهي بالقوارب لهذه الأنواع على طول الساحل الغربي من كالباري إلى أوغوستا لمسافة 900 كم تقريباً، وذلك حتى سبتمبر 2027.
وشملت حظرًا دائمًا على الصيد التجاري لعدد من الأنواع، ومنع استخدام شباك الجر في منطقة بيلبارا حفاظًا على الدلافين. كما تم منع صيد الأسماك القاعية عبر القوارب المستأجرة في محيط بيرث، إلى جانب تخفيض مؤقت لحصص الصيد التجاري بنسبة 50% في مناطق بيلبارا وكيمبرلي والساحل الجنوبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعافي البيئي وضمان استدامة الموارد البحرية.
كما اقترحت الولاية برنامجاً لإعادة شراء تراخيص الصيد التجاري بقيمة 20 مليون دولار، إلى جانب تقديم دعم وخصومات لمالكي القوارب ومتاجر معدات الصيد.
وجاءت هذه الخطوة بعد تقرير حكومي كشف انخفاض الكتلة الحيوية للتكاثر لدى سمك الدوفش إلى 7% فقط قبالة ساحل بيرث، ما أثار مخاوف جدية حول مستقبل هذا النوع.
ورغم القيود الجديدة، سيظل بإمكان الصيادين استهداف أنواع أخرى مثل التونة والماكريل.
