أمريكا تفرض عقوبات على الجيش السوداني بزعم استخدام أسلحة كيميائية

شبكة مراسلين

أعلنت الولايات المتحدة – الخميس – أنها خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية خلال الحرب الأهلية المستمرة في البلاد، وهو ما دفعها إلى فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاعات الدفاع والتصدير المرتبطة بالخرطوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إن “الولايات المتحدة تؤكد أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في النزاع الدائر منذ أكثر من عام، وهو انتهاك صارخ للمعاهدات الدولية ولقواعد السلوك الإنساني”.

وأضافت بروس أن العقوبات الجديدة ستتضمن “قيوداً على الصادرات الأمريكية، وتجميد خطوط الائتمان الحكومية”، ومن المقرر أن تدخل الحزمة حيز التنفيذ في السادس من يونيو المقبل، بعد إخطار الكونغرس الأمريكي رسمياً.

وجددت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية دعوة واشنطن للحكومة السودانية “للوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية، ووقف استخدام هذه المواد المحرّمة فوراً”، مؤكدة أن “الولايات المتحدة لن تتساهل مع الجرائم التي تستهدف المدنيين باستخدام الأسلحة الممنوعة”.

عقوبات سابقة طالت البرهان و”الدعم السريع”

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، متهمة إياه بالسعي لإنهاء النزاع عبر الحرب وليس الحوار. كما وضعت واشنطن بعض قيادات قوات “الدعم السريع” ضمن قائمة العقوبات، مشيرة إلى ارتكابهم “إبادة جماعية” بحق المدنيين.

وتُعد هذه الخطوة الأمريكية توسعاً في الضغوط السياسية والاقتصادية على كل الأطراف المشاركة في الصراع، لكن تركيزها على استخدام الأسلحة الكيميائية يُعد تحذيراً صريحاً من استمرار التصعيد الوحشي وخرق القانون الدولي.

ولم ترد وزارة الخارجية السودانية حتى اللحظة على تصريحات الخارجية الأمريكية، في وقت تستمر فيه الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في تحذيرها من “كارثة إنسانية شاملة” تطال البلاد.

صراع مستمر يُدمّر السودان

يأتي هذا التحرك الأمريكي في ظل تصاعد العنف في السودان الذي تعصف به الحرب الأهلية منذ أبريل 2023، عندما اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في نزاع على السلطة، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين، وتشريد الملايين، وتفاقم أزمة إنسانية تهدد الملايين بالمجاعة والأمراض.

ويتهم المجتمع الدولي طرفي النزاع باقتراف جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك عمليات قتل جماعي واغتصاب جماعي بدوافع عرقية، لكن تقرير الخارجية الأمريكية يضيف بُعداً جديداً للانتهاكات عبر الإشارة إلى استخدام الأسلحة الكيميائية.