شبكة مراسلين
وافق مجلس النواب المصري ، بشكل نهائي، يوم الأربعاء، على مشروع قانون تنظيم علاقات الإيجار المعروف إعلامياً بـ “قانون الإيجار القديم “، والذي من شأنه إعادة ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد سنوات من الفوضى.
القانون يُلزِم المستأجرين بإخلاء الوحدات بعد 7 سنوات
ينص القانون الجديد على:
- إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات
- تحرير العلاقة الإيجارية بحيث تخضع لاحقاً لأحكام القانون المدني
- التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك بعد انتهاء الفترة الانتقالية
ومن المتوقع أن تبدأ عملية التطبيق الفعلي للقانون خلال الأشهر المقبلة، بعد نشره في الجريدة الرسمية.
زيادة كبيرة في قيمة الإيجار القانوني
تضمن القانون تعديلات جوهرية في القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة، وفقاً لنوع المنطقة:
- المناطق المتميزة : مضاعفة الإيجار القانوني بواقع 20 ضعفاً ، وبحد أدنى 1000 جنيه شهرياً
- المناطق المتوسطة : مضاعفة الإيجار بواقع 10 أمثال القيمة السابقة، مع حد أدنى 400 جنيه
- المناطق الاقتصادية : نفس النسبة (10 أمثال) مع حد أدنى 250 جنيهاً شهرياً
أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية تشملها التعديلات
بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، فإن عدد الوحدات السكنية التي تشملها التعديلات يقدر بـ:
- إجمالي الوحدات (سكنية وغير سكنية) : 3 ملايين و19 ألف وحدة
- في المناطق الحضرية : 2 مليون و792 ألف و224 وحدة
- في المناطق الريفية : 227 ألفاً و438 وحدة
اعتراضات واسعة من المعارضة والمجتمع المدني
رغم موافقة البرلمان، عبرت أحزاب المعارضة ونقابات ومنظمات المجتمع المدني عن رفضها للقانون، مؤكدة أنه: يهدد السلم الاجتماعي ويُعرّض ملايين الأسر المصرية للتشريد
واتهمت هذه الجهات الحكومة بـ”إغفال البعد الاجتماعي والاقتصادي”، مشيرة إلى أن الزيادة الكبيرة في الإيجارات القانونية ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار التأجير بالسوق السوداء ، ما سيؤثر سلباً على الطبقات الشعبية والمتوسطة.
هل يستعد السوق العقاري لتغييرات جذرية؟
مع بدء العد التنازلي لتطبيق القانون الجديد، يترقب المواطنين وملاك العقارات خطوات الحكومة التنفيذية.
ويتوقع الخبراء أن تشهد السوق العقارية تحولات كبيرة في السنوات القادمة، خصوصاً في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.
القانون الذي طال انتظاره قد يكون بداية لإصلاح نظام الإيجار في مصر، لكنه في الوقت ذاته يحمل تحديات اجتماعية واقتصادية لا يمكن تجاهلها.
