علي زم – مراسلين
دخلت الولايات المتحدة أول إغلاق حكومي لها منذ ست سنوات، بعدما صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون ضد مشروع قانون جمهوري لتمويل الحكومة. وحمّل البيت الأبيض بزعامة دونالد ترامب الديمقراطيين مسؤولية ما وصفه بـ”أزمة الميزانية”.
وفشلت المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع الميزانية المؤقتة لحكومة ترامب في التوصل إلى نتيجة، إذ لم يتمكن مشروع القانون الذي كان يمدد تمويل الحكومة الفدرالية لسبعة أسابيع من الحصول على الأصوات الكافية. ففي التصويت الذي جرى مساء الثلاثاء 30 سبتمبر، حصل المشروع على 55 صوتاً مؤيداً مقابل 45 معارضاً، بينما كان يحتاج إلى 60 صوتاً ليُقر.
وبذلك لم يتم اعتماد الميزانية المؤقتة التي طلبها البيت الأبيض، وأغلق مجلس الشيوخ جلسته من دون المصادقة على تشريع التمويل.
وفي صلب الخلاف، جاءت مطالب الديمقراطيين بإصلاحات واسعة في مجال الرعاية الصحية، وهو ما واجهه الجمهوريون برفض قاطع. ونفّذ الديمقراطيون تهديداتهم وصوّتوا ضد مشروع القانون الجمهوري.
وقال تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، في منشور على شبكة “إكس” (تويتر سابقاً)، إن الديمقراطيين سيواصلون نضالهم، مؤكداً: “إغلاق حكومة الجمهوريين بدأ للتو، لأنهم لم يرغبوا في حماية الرعاية الصحية للشعب الأمريكي”.
من جهته، أعلن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أن الحكومة الأمريكية ستتوقف عن العمل ليلة الثلاثاء مع دخول الساعات الأولى من الأربعاء 1 أكتوبر.
وبحسب المكتب، فإن بعض الأنشطة الحكومية، مثل مهام وكالة “ناسا” الفضائية وخدمات الصحة العامة في إدارة الغذاء والدواء (FDA)، ستستمر حتى في حال الإغلاق.
كما أصدر مكتب الإدارة والميزانية (OMB) تعليماته للوكالات الفيدرالية بتنفيذ خطط “الإغلاق المنظم” لأنشطة الحكومة، وذلك تحسباً لبدء التعطيل.
وفي منشور نشره عبر شبكة “إكس”، حمّل راسل فوت، مدير المكتب، الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مسؤولية فشل تمرير الميزانية المؤقتة، واصفاً مطالبهم السياسية بأنها “جنونية”، ومؤكداً أن “من الواضح أن الديمقراطيين يريدون فرض إغلاق الحكومة بالقوة”.
وجاء في المنشور أيضاً أنه لا يزال من غير الواضح كم سيستمر الإغلاق، لكن طُلب من الموظفين الحكوميين الحضور إلى أعمالهم في ورديتهم التالية حتى يبدأ تنفيذ الإغلاق بشكل رسمي.
وأشار فوت إلى أن التعليمات اللاحقة ستصدر بمجرد أن يوقّع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون تمويل جديد.
إقالة موظفين في فترة الإغلاق
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مكتب الميزانية أبلغ في الأيام الماضية عدة وكالات فدرالية بضرورة الاستعداد لاتخاذ إجراءات “فصل دائم” لبعض الموظفين في حال استمرار الإغلاق.
ويأتي هذا التوجه متماشياً مع سياسات إدارة ترامب، إذ شهدت الأشهر الأولى من ولايته عمليات تسريح واسعة في صفوف الموظفين الحكوميين نتيجة التخفيض الكبير في الميزانية.
ويُتوقع أن يكون للإغلاق الحكومي الممتد آثار واسعة على المواطنين والموظفين الفدراليين، حيث سيبدأ في مرحلته الأولى بتعليق “الخدمات غير الأساسية” مثل عمل الحدائق الوطنية والمتاحف، فيما سيتوقف موظفو هذه القطاعات عن مزاولة أعمالهم.
وكانت إدارة ترامب قد نجحت في مارس 2025 بصعوبة في تجنّب إغلاق حكومي مماثل. ومنذ عام 1981 شهدت الولايات المتحدة عدة إغلاقات حكومية، أطولها كان بين عامي 2018 و2019 في الولاية الأولى لترامب، حيث استمر 39 يوماً، وهو الأطول في تاريخ البلاد.
