البرلمان الإسرائيلي يوافق مبدئياً على قانون ضم الضفة الغربية وسط احتجاجات عربية ودولية

محمد سمير طحان – مراسلين

وافق البرلمان الإسرائيلي اليوم الأربعاء مبدئياً على مشروع قانون يهدف إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تُعتبر ضمًا فعليًا لأراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة.

وجاء التصويت الأول من أصل أربعة مراحل لازمة لإقرار القانون، بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس لإسرائيل، وبعد شهر من تصريح الرئيس دونالد ترامب بعدم السماح بضم الضفة الغربية.

رفض حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشروع القانون ، لكنه حصل على الأغلبية بأصوات من خارج الائتلاف الحاكم، حيث صوت 25 نائبًا مع القانون مقابل اعتراض 24، من أصل 120 نائبًا في الكنيست.

كما صادق البرلمان على مشروع قانون آخر مقدم من حزب معارض يطالب بضم مستوطنة معاليه أدوميم بأغلبية 31 صوتًا مقابل 9 معارضين.وصوّت بعض أعضاء ائتلاف نتنياهو من أحزاب القوة اليهودية والصهيونية الدينية لصالح مشروع القانون، الذي يتطلب خطوات تشريعية مطولة حتى يصبح ساريًا.

ويطالب ائتلاف نتنياهو مرارًا بضم أجزاء من الضفة الغربية، مستندا إلى روابط توراتية وتاريخية، بينما تؤكد محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مطالبة بضرورة الانسحاب الفوري.

وفي ردود أفعال عربية ودولية، حذرت الإمارات، التي كانت أول دولة عربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل على أساس اتفاقيات إبراهيم، من أن ضم الضفة خط أحمر. وشدد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، خلال قمة رويترز نكست في أبو ظبي اليوم، على أن الإمارات تعتقد أنها أسهمت في إحباط خطة الضم.