شريف فارس – مراسلين
سوريا – وسط تصاعد التوترات الأمنية والطائفية في سوريا، تعيش محافظتا حمص واللاذقية في الأيام الأخيرة حالة من القلق والاستنفار، بعد وقوع أحداث عنف أدت إلى خسائر بشرية ومادية.
تتقاطع النزاعات الطائفية والعشائرية، ما يزيد من تعقيد مهمة السلطات في الحفاظ على الاستقرار وحماية المدنيين.
شهدت سوريا خلال اليومين الماضيين موجة من التوترات الأمنية والطائفية في محافظتي حمص واللاذقية، تعكس التحديات المستمرة التي تواجهها السلطات في السيطرة على النزاعات المحلية وحماية المدنيين.
في حمص، تصاعدت التوترات الطائفية عقب مقتل رجل وامرأة من عشيرة بدوية (بني خالد) في مدينة زيدال. وأظهرت الجريمة، التي وصفت بالوحشية، علامات حرق على جثة الزوجة ووجود شعارات طائفية في موقع الحادث، ما اعتبره المسؤولون محاولة متعمدة لإشعال الفتن الطائفية.
ردّاً على الحادث، شهدت المدينة تحركاً من بعض أفراد عشيرة بني خالد نحو أحياء يغلب عليها السكان العلويون، حيث وقعت أعمال تخريب، وإشعال منازل وسيارات، مع إطلاق نار عشوائي. وفرضت السلطات حظر تجول ليلي من الساعة الخامسة مساءً حتى الخامسة صباحاً، بينما كثفت قوات الأمن تواجدها لمحاولة تهدئة الأوضاع، وأطلقت تحقيقاً موسعاً لتحديد الجناة وجمع الأدلة. ودعت الحكومة السكان إلى ضبط النفس والتعاون مع التحقيقات، فيما شددت الأمم المتحدة على حماية المدنيين والمساءلة القانونية.
في السياق نفسه، شهدت قرية البدروسية بريف اللاذقية اشتباكات مسلّحة بين قوات الأمن الداخلي ومجموعة مسلّحة يعتقد بأنها تركمانية، بعد محاولة تنفيذ عملية إخلاء لأحد الفنادق، بناءً على شكوى تقدّم بها مالكه. وتحولت المشادة بين الطرفين إلى تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن إصابات بين عناصر الأمن واستدعاء تعزيزات إضافية. وتم فرض طوق أمني حول الموقع ونصب حواجز لمنع وصول المدنيين، وسط استمرار عمليات البحث والتمشيط عن المطلوبين.
تواصل القوات الأمنية في حمص واللاذقية جهودها المكثفة لضمان الأمن والاستقرار، من خلال تعزيز التواجد الميداني وفرض الضوابط اللازمة وفتح تحقيقات موسعة لتحديد المسؤولين عن الأحداث. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على النظام العام، مؤكدة التزام السلطات بضبط الأوضاع ومنع أي تصعيد محتمل.
