تحرك تشريعي أمريكي يعيد الجدل حول تصنيف الحركات الإسلامية وتأثيراته الإقليمية
فضل السيد محمد إبراهيم – مراسلين
واشنطن – أعادت مناقشات داخل الكونغرس الأمريكي الجدل حول كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الحركات الإسلامية في الشرق الأوسط، بعد أن صوّتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الأربعاء، لصالح مشروع قانون يوسّع نطاق التصنيف الإرهابي ليشمل جماعة «الإخوان المسلمين» وفروعها المحتملة في عدد من دول المنطقة.
ويقترح مشروع القانون H.R. 4397 اعتماد تعريف واسع يشمل أي منظمة تُعد “فرعًا أو جمعية أو كيانًا خاضعًا بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الجماعة أو مرتبطًا بها”، ما يعني نظريًا إمكانية شمول عشرات الكيانات في دول مثل السودان ومصر والأردن وتركيا وقطر وتونس والمغرب ولبنان واليمن، مع ترك الباب مفتوحًا لوزير الخارجية لإضافة دول أو مجموعات أخرى وفق التقديرات الاستخبارية.
ويأتي التحرك الجديد متجاوزًا للأمر التنفيذي السابق الصادر في عهد الرئيس دونالد ترمب، والذي ركز على فروع محدودة للجماعة في بعض الدول، ما يعكس اتجاهًا داخل الكونغرس لفرض مقاربة أشمل تجاه التنظيمات العابرة للحدود.
لكن نقاش اللجنة أظهر انقسامات واضحة، بما في ذلك بين المشرّعين المؤيدين للمشروع، وسط مخاوف قانونية وسياسية تتعلق بمدى إمكانية التعامل مع الجماعة كتنظيم موحّد في ظل اختلاف طبيعة وجودها من دولة إلى أخرى.
ومن المتوقع أن يُرفع المشروع إلى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد استكمال الإجراءات التنظيمية، بينما ينتظر مشروع مشابه في مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور تيد كروز تحديد موعد للمناقشة، في خطوة قد تفتح نقاشًا واسعًا حول انعكاسات القرار المحتمل على علاقات واشنطن بدول المنطقة.
