نور بك ـ مراسلين
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً جديداً بعنوان “عام على سقوط الأسد”، أعلنت فيه أنّ الحكومة الانتقالية لا تزال عاجزة عن وقف الانتهاكات الواسعة التي تهدد المسار السياسي في سوريا، مع استمرار الاعتداءات والجرائم في الساحل والسويداء.
وأوضح التقرير أنّ فرق المنظمة وثّقت أعمال عنف خطيرة نفذتها مجموعات مسلّحة تابعة للحكومة الانتقالية وأخرى موالية لها، وسط فشل السلطات في وضع حدّ لهذه التجاوزات أو محاسبة المسؤولين عنها.
وحذّر آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، من أنّ المؤشرات الحالية تنذر بـ”ضياع فرصة تاريخية لبناء دولة سورية جديدة بعد نهاية حكم الأسد”، إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة لضمان احترام حقوق الإنسان.
كما عبّر التقرير عن استياء عائلات المفقودين والمختفين قسراً من بطء عمل اللجان المعنية، واقتصار صلاحياتها على التحقيق في جرائم النظام السابق دون التوسع بالبحث في الانتهاكات التي حدثت بعد التغيير السياسي.
وانتقدت المنظمة الإعلان الدستوري الجديد، مؤكدة أنه يمنح الرئيس صلاحيات واسعة على حساب التمثيل الديمقراطي، خصوصاً مع تراجع مشاركة النساء والأقليات في البرلمان. ودعت المنظمة السلطات الانتقالية إلى تبنّي إصلاحات تضمن حماية الحقوق الأساسية وتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية.
