ريتا الأبيض – مراسلين
رفضت محكمة في صوفيا طلب السلطات اللبنانية تسليم مالك السفينة “روسوس”، المرتبطة بشحنة نترات الأمونيوم التي أدّت إلى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، معتبرة أن الضمانات التي قدّمها الجانب اللبناني غير كافية لضمان عدم تعرّض المطلوب لعقوبة تُصنَّف قاسية وفق المعايير القضائية الأوروبية. ويشكّل القرار انتكاسة جديدة لجهود القضاء اللبناني التي تهدف إلى استعادة المشتبه بهم المتواجدين خارج البلاد، في ظل تعثّر مسار التحقيق الداخلي منذ أعوام.
جاء قرار المحكمة البلغارية بعد جلسات استماع خُصّصت لدراسة الملف القانوني المُرسل من بيروت، والذي تضمن حيثيات تطلب محاكمة مالك السفينة باعتباره أحد الشخصيات الرئيسة المرتبطة بدخول شحنة نترات الأمونيوم إلى لبنان. وقد قررت المحكمة الإفراج عن الموقوف مع وضعه تحت مراقبة قضائية محدودة، على أن تتابع النيابة في بلغاريا درس إمكانية استئناف الحكم خلال الفترة المقبلة.
فيما يستند القضاء البلغاري في رفضه إلى غياب ما يصفه بـ”الضمانات القانونية الكافية”، خصوصًا تلك المتعلقة بتأكيدات بعدم إمكان صدور عقوبة الإعدام أو أي تدبير عقابي من طبيعة مماثلة في حال محاكمة المتهم في لبنان. ويُعدّ هذا الشرط من أبرز المعايير التي تعتمدها الدول الأوروبية عند النظر في طلبات التسليم إلى دول خارج الاتحاد، ما يضع لبنان أمام عقبة إضافية مرتبطة ببيئة محاكماته وإجراءاته القضائية.
كما يمثل المطلوب أحد أبرز الأسماء المرتبطة بالسفينة “روسوس” التي حملت شحنة نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت عام 2013، قبل أن تُخزّن في العنبر رقم 12 لسنوات من دون معالجة أو مراقبة، إلى أن انفجرت الشحنة في 2020 متسبّبةً بواحدة من أسوأ الكوارث التي شهدها لبنان. وإلى جانب ملف التسليم، لا يزال دوره القانوني الدقيق محور نقاش داخل مسار التحقيق، في ظل تشابك المسؤوليات بين أطراف محلية وخارجية شاركت في مسار الشحنة وإدارتها.
ويعيد القرار البلغاري فتح النقاش حول فعالية جهود ملاحقة المطلوبين في القضية، خصوصًا في ظل تعثّر التحقيق المحلي سياسياً وقضائياً. كما يعكس حجم التحديات التي تواجه السلطات اللبنانية في التعاون القضائي الدولي، سواء بسبب الإجراءات البيروقراطية أو بسبب الأسئلة المطروحة حول استقلالية وقدرة القضاء اللبناني على توفير محاكمة عادلة تحترم المعايير الدولية.
يأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه مطالبات أهالي الضحايا والمجتمع المدني بتسريع مسار المحاسبة، وسط شعور عام بأن القضية معلّقة دولياً وداخلياً. ومن المنتظر أن تحدد الأيام المقبلة مدى إمكانية استئناف الحكم في بلغاريا، وما إذا كان القرار سيؤدي إلى خيارات قضائية بديلة مثل إجراء استجوابات خارجية أو تفعيل التعاون عبر قنوات قانونية أخرى، في ظل الحاجة الملحّة إلى تحقيق تقدّم ملموس في أحد أكثر الملفات حساسية في لبنان.
