ممدوح ساتي -مراسلين
فتحت السلطات الأوكرانية تحقيقًا موسعًا في شبكة فساد داخل شركة «إنيرجوأتوم»، المشغّل الحكومي لمحطات الطاقة النووية. التحقيق شمل عشرات المداهمات لمكاتب ومنازل مسؤولين ومقاولين، ونفّذت عمليات تسجيل واسعة للاتصالات، وأسفر عن استدعاء عدد من المسؤولين للتحقيق. على إثر ذلك، قدم وزيرا العدل والطاقة استقالتيهما، وتمت الموافقة على إقالتهما رسميًا من البرلمان.
بينما تعيش أوكرانيا حربًا مع روسيا، تكشف التحقيقات عن أزمة داخلية هامة في قطاع الطاقة النووية، تؤثر على إدارة العقود والمشاريع الحيوية التي تمس الكهرباء والخدمات الأساسية للمواطنين.
تفاصيل التحقيق
مطالبات غير قانونية للعمولات: بعض المقاولين كانوا مطالبين بدفع عمولات مقابل استمرار التعامل معهم.
عمليات مداهمة واسعة: نفّذت السلطات حوالي 70 عملية مداهمة لمنازل المسؤولين ومقار الشركات المرتبطة بالشبكة.
جمع الوثائق: آلاف الوثائق وسجلات مالية تم جمعها خلال التحقيق.
تسجيل الاتصالات: تسجيل حوالي 1000 ساعة من المكالمات والاتصالات المتعلقة بالعقود والمعاملات المالية.
استدعاء المسؤولين: توقيف واستدعاء عدد من المسؤولين والمقاولين، بينهم كبار موظفي إدارة الشركة ومستشارون سابقون للقطاع.
التبعات السياسية والإدارية
استقالات وزارية: قدم وزيرا العدل والطاقة استقالتيهما، وتمت إقالتهما رسميًا من البرلمان.
تدقيق شامل للشركات: الحكومة بدأت مراجعة شاملة لكل الشركات المملوكة للدولة لضمان الشفافية وإعادة هيكلة إدارة «إنيرجوأتوم».
إصلاح قطاع الطاقة: الرئيس الأوكراني أعلن ضرورة إصلاح إدارة الشركة لضمان استقرار قطاع الطاقة الحيوي واستمرار تشغيل المحطات بشكل آمن وفعّال.
القطاع يغطي الجزء الأكبر من الكهرباء في البلاد، ويمس الخدمات الأساسية للمواطنين
الإجراءات الرسمية، بما في ذلك الاستقالات والتدقيق الشامل، تظهر جدية الحكومة في مواجهة الفساد.
التحقيقات مستمرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية، بما في ذلك توقيف واستدعاء المسؤولين والمقاولين المعنيين.
فضيحة «إنيرجوأتوم» تضع قطاع الطاقة في قلب الاهتمام الوطني خلال الحرب، وتوضح أن الحكومة بدأت اتخاذ خطوات عملية لمكافحة الفساد وضمان شفافية إدارة الموارد الحيوية، بما يضمن استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
