الأمم المتحدة: تراجع حاد في تمويل السودان… وتحذيرات من تكرار فظائع الفاشر في كردفان
نشوة أحمد الطيب _مراسلين
حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من تدهور خطير في الوضع الإنساني والحقوقي في السودان، مؤكداً أن التمويل الدولي الموجّه للبلاد ولبرامج حماية المدنيين شهد انخفاضاً حاداً وغير مسبوق خلال العام الجاري، في وقت تتصاعد فيه حدة العنف واتساع رقعة العمليات المسلحة.
وجاءت تصريحات تورك خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف في العاشر من ديسمبر 2025 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث كشف أن مكتب المفوضية بات يعمل في “وضع التشبّث بالبقاء” بسبب التراجع الكبير في المساهمات المالية من الجهات المانحة العالمية. وقال إن هذا الانكماش في التمويل “يضرب قلب العمل الإنساني والحقوقي” ويحدّ من قدرة الأمم المتحدة على متابعة الانتهاكات وتقديم الدعم للمدنيين في بؤر النزاعات، وعلى رأسها السودان.
وأوضح المفوض السامي أن الفجوة التمويلية أثّرت بصورة مباشرة على المكاتب الميدانية والمنظمات الشريكة، محذراً من أن استمرار هذا التراجع “سيترك ملايين السودانيين في مواجهة الأخطار دون حماية كافية”.
وفي تطور موازٍ، أعرب تورك عن قلق بالغ من احتمال تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر في إقليم دارفور خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، مشيراً إلى أن المؤشرات على الأرض في إقليم كردفان تُظهر “تشابهاً مقلقاً” مع أنماط العنف التي رافقت سقوط الفاشر في أواخر أكتوبر الماضي.
وقال إن تصاعد المواجهات في ولايات شمال وجنوب وغرب كردفان يهدد بدفع المنطقة نحو موجة جديدة من الانتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين وعمليات القتل الجماعي والنزوح القسري. وأضاف: “نخشى أن نشهد في كردفان ما وقع في الفاشر إذا لم يتكاتف المجتمع الدولي لوقف النزاع وتوفير الموارد اللازمة لحماية السكان”.
ودعا تورك المانحين الدوليين إلى التحرك العاجل لإعادة تمويل البرامج الإنسانية والحقوقية في السودان، مؤكداً أن الأزمة بلغت مرحلة حرجة تتطلب استجابة دولية متوازنة وسريعة، على حد تعبيره.
وتكافح الأمم المتحدة، بحسب المفوض السامي، للتعامل مع اتساع رقعة الأزمة السودانية التي وصفها بأنها “إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم اليوم”، وسط انهيار الخدمات الأساسية وارتفاع أعداد الضحايا واتساع نطاق الانتهاكات في مناطق متعددة من البلاد.
