إحتجاجات إيران تتصاعد: حصيلة قتلى متباينة واتهامات باستخدام القوة ضد المتظاهرين

ريتا الأبيض – مراسلين

تتواصل الاحتجاجات في إيران لليوم السابع على التوالي، وسط تصعيد أمني ملحوظ وتباين في الأرقام المتعلقة بعدد الضحايا، في وقت تشير فيه تقارير حقوقية وإعلامية إلى اتساع رقعة التحركات لتشمل مدنًا ومناطق متعددة في أنحاء البلاد.

ووفق وكالة رويترز، قُتل 17 شخصاً على الأقل منذ اندلاع الاحتجاجات، في حصيلة تستند إلى تقاطع تقارير ميدانية وبيانات غير رسمية، في ظل غياب أرقام دقيقة تصدر عن السلطات الإيرانية. في المقابل، نقلت وسائل إعلام، بينها وكالة الأناضول، عن مصادر حقوقية أن عدد القتلى قد يصل إلى نحو 20 شخصاً، مع تسجيل عشرات الإصابات.

بالتوازي، أفادت تقارير بوقوع مئات حالات الاعتقال، قدّرت بعضها العدد بنحو ألف موقوف، بينهم شبّان وقاصرون، على خلفية المشاركة في التظاهرات أو دعمها. وتشير هذه التقارير إلى أن الاعتقالات جرت في طهران وعدد من المحافظات، مع حديث عن مداهمات ليلية وتشديد أمني في محيط الساحات والشوارع الرئيسية.

وفيما يتعلق بدور قوات الأمن، تحدثت منظمات حقوقية عن استخدام مفرط للقوة لتفريق المحتجين، شمل إطلاق نار وغاز مسيل للدموع، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وتؤكد هذه الجهات أن من بين الضحايا مدنيين لا يحملون أي سلاح، بينهم قاصرون، وهو ما تثيره تقارير متكررة منذ الأيام الأولى للإحتجاجات.

في المقابل، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل أحد عناصر قوات الباسيج خلال الاضطرابات في إحدى المحافظات، معتبرة أن ما يجري يتجاوز الاحتجاجات المطلبية ويدخل في إطار “أعمال شغب” تستهدف الاستقرار العام. وتواصل وسائل الإعلام الرسمية تحميل “عناصر مخربة” مسؤولية التصعيد، مع التأكيد على استمرار الإجراءات الأمنية.

سياسياً، شددت القيادة الإيرانية على ضرورة ضبط الأوضاع، مع التمييز بين ما تصفه بـ”الاحتجاج السلمي” و”الأعمال التخريبية”، فيما يرى مراقبون أن اتساع رقعة التظاهرات، وتعدد مطالب المشاركين فيها، يعكسان عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وفي ظل استمرار الغموض حول الحصيلة النهائية للضحايا، تبقى التطورات الميدانية مرهونة بمسار المواجهة بين المحتجين وقوات الأمن، وسط دعوات حقوقية متزايدة لوقف استخدام القوة وضمان حق التظاهر، ومطالب بفتح تحقيقات مستقلة في حوادث القتل والاعتقال.