شبكة مراسلين – بلومبرج
كشف خبراء مؤسسة “جولدمان ساكس”، أن العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لحيازة السندات الدولارية السيادية المصرية، قفز، أمس الأربعاء، إلى مستوى قياسي بلغ 1258 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وفقاً لمؤشر بنك “جيه بي مورجان”.
كما ارتفعت عائدات السندات في نيجيريا وكينيا وأنغولا والسنغال أيضاً، برغم اختلاف ملامح المخاطر المحيقة بها.
وقال الخبراء الاستراتيجيون في “غولدمان ساكس”، ومن ضمنهم سارة غروت، إن “مصر تعاني من نقاط ضعف خارجية على المدى القصير أكثر من بقية هذه الدول، التي تستفيد من عوامل دعم خارجية، مثل أسعار النفط المرتفعة نسبياً لكل من أنغولا والغابون ونيجيريا، أو تتلقى دعماً من برامج صندوق النقد الدولي كالسنغال وكينيا”.
وتبلغ ديون مصر الخارجية بالعملة الصعبة نحو 39 مليار دولار، بما في ذلك 3.3 مليار دولار مستحقة العام المقبل، استناداً لبياناتٍ جمعتها وكالة “بلومبرج” الأمريكية.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن مؤخراً أنَّه يترقب تنفيذ الحكومة المصرية لمزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها، قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار الذي وفّره الصندوق للبلاد نهاية العام الماضي.
وأشار إلى أان كينيا، التي لديها ديون مستحقة بملياري دولار العام المقبل، تخطط لإصدار سندات سيادية لإعادة تمويل ما هو مستحق من ديونها.
ونوه زملاء “غولدمان ساكس” إلى أنَّ أداء سندات البلدان الأفريقية ذات العوائد المرتفعة في أفريقيا يميل إلى أن يكون “مرتبطاً للغاية بأداء مصر”.
لكنَّهم أضافوا أنَّه “عند وضع الأداء الضعيف لهذه السندات ضمن السياق، يوضح تسعير السوق الحالي أنَّ بعضاً من ائتمان الأسواق الناشئة يأخذ في الحسبان أكثر من سواه الوضع السلبي للغاية للعالم ككل عند تسعير ديونه”.
وقالت “بلومبرج” إن المخاوف الائتمانية بشأن مصر لها تأثير غير مباشر على سندات الحكومات ذات العوائد المرتفعة في أفريقيا، وفقاً لخبراء استراتيجيين في بنك “غولدمان ساكس”.
