ممدوح ساتي / السودان
رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس ، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد على أهمية وقف تدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع وتصنيفها كجماعة إرهابية.
وأكد على ضرورة دعم خيارات الشعب السوداني وحكومته المدنية، ودعم الحلول الأفريقية للنزاعات.
وأعاد التذكير باستمرار ميليشيا الدعم السريع بارتكاب جرائمه ،جلب المرتزقه من أنحاء العالم وتجنيد الأطفال قسرا، ويستمر في حصار الفاشر في مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحده.
رفض دولي للحكومة الموازية ودعوات لوقف الحرب
يمر السودان بفترة عصيبة من تاريخه، حيث تتواصل الحرب بين الجيش السوداني ومرتزقة الدعم السريع منذ أبريل 2023، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتدمير البنية التحتية.
في ظل هذه التحديات، ظهر إعلان حكومة موازية بقيادة تحالف “تأسيس” الذي يضم قوات الدعم السريع وبعض الفصائل المسلحة.
هذا الإعلان واجه رفضًا واسعًا من مؤسسات إقليمية ودولية، مطالبين بوقف الحرب ورفض أي تغييرات غير دستورية.
ردود الفعل الدولية
- الاتحاد الإفريقي: أدان الإعلان عن الحكومة الموازية ووصفه بأنه خطوة خطيرة مهددة لوحدة السودان والسيادة الوطنية. دعا جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف أو تقديم دعم من أي نوع لهذه الحكومة.
- جامعة الدول العربية: أصدرت بيانًا شديد اللهجة يُدين تشكيل الحكومة الموازية خارج الأُطر الدستورية والقانونية، محذرة من خطر إضعاف الدولة وتفكيك مؤسساتها.
- المملكة العربية السعودية: عبرت عن رفضها القاطع لأي خطوات تتم خارج مؤسسات السودان الرسمية، واعتبرت تشكيل الحكومة الموازية “غير قانوني”.
- منظمات دولية: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عبّر عن “قلق شديد” من ميثاق التأسيس الذي ينشئ حكومة موازية، لما له من مخاطر على زيادة التجزئة الإنسانية والسياسية في السودان.
الأسباب المعمقة للرفض
- حماية وحدة الدولة: الإعلان عن حكومة موازية يُشكل تهديدًا لوحدة السودان، وقد يؤدي إلى انفصال الأقاليم أو تشكيل كيانات موازية تُقسم السيادة.
- الشرعية الدستورية: الأطراف المانحة والمنظمات الإقليمية تُصر على أن أي تغيير سياسي يجب أن يكون ضمن دستورية متفق عليها، أو على الأقل عبر حوار شامل.
- منع تصعيد الحرب: الحكومة الموازية تُعتبر خطوة تصعيدية سياسية تُرافقها توترات عسكرية، ما يزيد من احتمالات النزاع المسلح والنزوح والأزمة الإنسانية المتزايدة.
المطالب المشتركة
- عدم الاعتراف بالحكومة الموازية: من قبل الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
- وقف أي دعم مادي أو عسكري: لهذه الكيانات التي تشكَّلت خارج الإطار الدستوري.
- العودة إلى الحوار السياسي: بين جميع الأطراف السودانية، للوصول إلى اتفاق شامل يعكس إرادة الشعب ويعيد الاستقرار.
- وقف الحرب فورًا: بما في ذلك إعلان هدنة إنسانية، السماح بإيصال المساعدات إلى كل المتضررين دون عوائق.
مع القرارات المشتركة والتحركات الدبلوماسية تلوح فرصة حقيقية أمام السودان لتفادي الانقسام والتشرذم، ولإعادة بناء وطن موحد يُحترم فيه الدستور وسيادة الشعب.
الفكر الارتزاقي الذي يحمله بعض السياسيين السودانيين من كل الأطياف ، وتقديم المصالح الشخصية والحزبية الضيقة على المصلحه الوطنية، شكل أزمة مستمره للسودان كدوله ، فمليشيا الدعم السريع والأجندات والدعم الخارجي من بعض دوائر الصهيونية ومن سار على دربها ، لم تدخر جهدا أو مالا لشراء الذمم والمواقف ، من قيادات معروفه تابعة لحزب المؤتمر الوطني المنحل وكثير من كوادر الأحزاب القديمه والحركات المسلحه ، بل وبعض شيوخ ونظار القبائل ..
وقع كثيرون في فخ الخيانة الوطنية ، لكن سنة الله ماضية ، فالزبد يذهب جفاء و ما ينفع الناس يمكث في الأرض.
