محمد محمود الشيباني/ نواكشوط
تسود أجواء من التوتر المتصاعد بين فرنسا ومالي بعد سلسلة من الإجراءات المتبادلة ذات الطابع الدبلوماسي. فقد أعلنت باريس طرد دبلوماسيين ماليين ومنحهم مهلة محددة لمغادرة أراضيها، في خطوة جاءت كرد مباشر على توقيف دبلوماسي فرنسي في باماكو خلال أغسطس الماضي.
وتأتي هذه التطورات بعد قرار السلطات المالية اعتبار عدد من موظفي السفارة الفرنسية “أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، في وقت سبق أن غادروا البلاد بالفعل. كما سبق لمالي أن وجهت تهماً لمواطن فرنسي بمحاولة “زعزعة الاستقرار” لصالح أجهزة استخبارات، وهو ما رفضته باريس بشكل قاطع، مطالبة بإطلاق سراحه فوراً باعتباره جزءاً من البعثة الدبلوماسية.
هذه الخطوات المتبادلة تعكس حالة من الشد والجذب بين البلدين، وتكشف عن تصاعد الخلافات السياسية والأمنية التي باتت تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية.
