شبكة مراسلين
قضت محكمة استئناف في مصر – اليوم الخميس – بإحالة المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلامياً بـ”سفاح التجمع”، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة في 25 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
وقد صدر الحكم بعد أن قدم المتهم طعناً على حكم سابق بإعدامه من محكمة الجنايات في الدرجة الأولى، ويرى الخبراء القانونيون أن قرار المحكمة بإحالة القضية للمفتي يمهد لإصدار حكم بالإعدام.
وفي سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة الجنايات في القطامية حكم بإعدام “سفاح التجمع” بعد استشارة مفتي البلاد، بسبب إدانته بقتل 3 نساء والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية. الجرائم التي ارتكبها في شقته بضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة بعد معاشرتهن جنسياً وتخديرهن، وتصويرهن أثناء ارتكاب الجرائم.
في جلسة اليوم، انهار المتهم وبكى أثناء دفاع محاميه الذي كشف عن معاناته من اضطرابات نفسية وأشار إلى أن جرائمه كانت انتقاماً ورغبة في إثبات رجولته بعد شك طليقته فيها، وطالب دفاعه بتعديل تهمته لتصبح “ضرب أفضى إلى موت” بدلاً من “القتل العمد” معتبراً ذلك محاولة لإبطال حكم الإعدام.
واستند دفاعه على وجود قصور في الإجراءات وعلى اعترافاته تحت تأثير المخدرات.
قرار المحكمة بإحالة القضية للمفتي يعكس عدم اقتناعها بحجج دفاع المتهم ونية إصدار حكم بالإعدام؛ إذا تم تأييد حكم الإعدام في الجلسة المقبلة، ستنتهي فرصة الطعن العادي أمام القضاء.
كانت المحكمة الدرجة الأولى قد شاهدت في جلسات سرية مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية للمتهم تظهر تعذيب الضحايا بطريقة خادشة للحياء، مما أدى إلى انسحاب بعض محاميه.
ويمكن للنيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض إذا لم يطعن المتهم خلال 60 يوماً.
النيابة المصرية طالبت بإعدام المتهم بسبب جرائمه بمعاقبة القتل والتمثيل بالجثث ومعاشرة القاصرين تحت تأثير المخدرات. إن تأييد محكمة الجنايات للحكم يجعله نهائياً وغير قابل للطعن.”
