شبكة مراسلين
أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا ملزمًا لكافة الجهات والهيئات الحكومية والتابعة له بالتنازل عن أرصدتها الدولارية لصالح البنك المركزي، وذلك بهدف تكوين احتياطي نقدي قوي ومساعدة الدولة في مواجهة التزاماتها الدولارية، على أن يقوم البنك المركزي المصري بتدبير العملة الأجنبية للجهة وفقًا لاحتياجاتها.
تأتي هذه الخطوة أيضا بعد تنازل وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية عن حصتها في حصيلة صفقة رأس الحكمة للبنك المركزي والحصول على المقابل بالجنيه المصري. فقد حصلت وزارة المالية على 12 مليار دولار من حصيلة الصفقة، ولكن بالجنيه المصري، كما باعت هيئة المجتمعات العمرانية 15 مليار دولار من حصيلة الصفقة للبنك المركزي.
وفسر محللون هذا القرار بأنه ينسجم مع الدور الطبيعي للبنك المركزي في توفير احتياطات العملة الصعبة للجهات الحكومية، كما أنه يأتي في إطار العمل على زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتوفير العملة الأجنبية لسداد الالتزامات على مصر.
وكان قد تم حل أزمة شح العملة التي كانت تعاني منها مصر منذ فترة طويلة في ضوء صفقة رأس الحكمة التي حصلت مصر بموجبها على 35 مليار دولار من الإمارات وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وأيضا الاتفاق مع مؤسسات دولية أخرى للحصول على تمويلات منها.
وتسعى الحكومة لسداد التزامات دولارية هذا الأسبوع لمستحقين أجانب بقيمة 1.2 مليار دولار قيمة سندات دولية، بخلاف مستحقات شركات البترول الأجنبية وسداد قيمة دعم المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية، في ظل تراجع معدلات الأسعار مقارنة بتوقعات الارتفاع المستقبلية.
وزادت حصيلة الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية بصورة كبيرة بفضل العودة التدريجية لتحويلات المصريين في الخارج وأيضا عودة شركات السياحة لتحويل حصيلتها للبنوك وكذلك شركات التصدير.
