شبكة مراسلين
تقرير: رقية إبراهيم
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر رفع أسعار الوقود بأنواعه المختلفة اعتبارًا من اليوم الجمعة، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين.
وشملت الزيادة أسعار السولار والبنزين بأنواعه الثلاثة، بالإضافة إلى أسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي والتجاري، وارتفع سعر السولار من 13.50 جنيهًا إلى 15.50 جنيهًا للتر، بزيادة نسبتها 14.8%، وهو ما ينعكس مباشرة على تكاليف النقل الجماعي والنقل الثقيل، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الخضروات والفاكهة واللحوم.
كما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، في إطار المراجعة الدورية لأسعار الوقود التي تُجرى كل ثلاثة أشهر.
وشملت الزيادات أيضًا سعر أسطوانة الغاز المنزلي، الذي ارتفع من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، بزيادة نسبتها 33%، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية من 300 جنيه إلى 400 جنيه.
كما زاد سعر المازوت المورد للصناعات (عدا الغذائية) من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه للطن.
تأتي هذه الزيادات في ظل تقليص مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 51% في موازنة العام المالي الجديد (2025-2026)، حيث انخفضت من 154 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه. ويُعزى ذلك إلى اشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بتحرير أسعار الطاقة كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبذلك تكون مصر قد رفعت أسعار الوقود للمرة 19 منذ بدء عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو 2019، بزيادة إجمالية بلغت 181% للسولار الذي ارتفع من 5.50 جنيهات إلى 15.50 جنيهاً للتر، و186% للتر من بنزين 80 (من 5.50 جنيهات إلى 15.75 جنيهاً)، و155% للتر من بنزين 92 (من 6.75 جنيهات إلى 17.25 جنيهاً)، و145% للتر من بنزين 95 (من 7.75 جنيهات إلى 19 جنيهاً).
ردود فعل الشارع والتأثيرات الاقتصادية
أثارت هذه الزيادات استياءً واسعًا بين المواطنين، حيث عبر العديد منهم عن قلقهم من تأثيرها على تكاليف المعيشة. وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود.
من جهة أخرى، أكدت وزارة البترول أن هذه الزيادات تهدف إلى تقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مع استمرار دعم بعض المنتجات الأساسية مثل السولار والبوتاجاز. وأوضحت الوزارة أن الدولة تتحمل دعمًا يوميًا يُقدر بـ366 مليون جنيه لتغطية الفارق بين التكلفة وسعر البيع.
