جدل على سوشيال ميديا حول الألف دولار رسوم إقامة الأجانب في مصر
أثار قرار الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حول رسوم إقامة الأجانب، بالدولار، جدلا في الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض للقرار، حيث ينظم القرار ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.
ورأي بعض المعلقين على مواقع التواصل أن القرار تأخر كثيرا لصالح مصر، موضحين ان هناك ملايين المقيمين في مصر دون رسوم، في الوقت الذي تحصل فيه دول العالم أجمع رسوم إقامة من الأجانب تقدر بمليارات الدولارات.
واعتبر المؤيدين أن القرار وإن جاء متأخرا ولكنه أفضل من إهماله على وجه الإطلاق.
ونص القرار على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
كما يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، وفق بيان من مجلس الوزراء المصري.
فيما احتج بعض المصريين على القرار، مؤكدين أنه ربما يؤثر سلبا على حركة السياحة والاستثمار في مصر، خاصة وأن الحركة السياحية تمر بظروف عصيبة نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، كما انه بمثابة اضطهاد للعرب الفارين من الحروب في بلدانهم وعدم اعتبار لظروفهم الانسانية.
