شبكة مراسلين
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتساءل بعض الناس الذين يرغبون في شراء أضحية العيد، عن حكم شراء الأضحية بالتقسيط، أو عن طريق الاقتراض..
وقد أجاب الدكتور شوقي علام – مفتي جمهورية مصر العربية – عن هذا السؤال فقال:
يجوز شرعًا شراءُ الأضحية بالتقسيط مِن التاجر مباشرةً أو عن طريق الصك، بشرط أن يكون الثمن والأجل معلوميْن عند العقد.
وأضاف: لا يتنافى هذا الشراء مع شرط مِلْك المضحي للأضحية قبل الذبح، بل تدخل الأضحية في ملك المضحي بمجرد استلامها من التاجر أو استلام مصْدر الصك لها.
فيما جاءت إجابة موقع إسلام ويب عن السؤال ذاته بإجابة مشابهة:
«فمن كان غير واجد للمال الذي يكفي لشراء الأضحية فاشترى أضحيته بالدين المقسط، أو المؤجل، لأجل معلوم، وضحى بها أجزأه ذلك، ولا حرج عليه ، بل إن من أهل العلم من استحب لغير الواجد أن يقترض لشراء أضحيته، إذا علم من نفسه القدرة على الوفاء.
وليس من هذا الباب من كانت عنده سعة من المال، إلا أنه لا يجد الآن السيولة الكافية لشراء الأضحية. فهذا مخاطب بالأضحية، لأنه واجد في الحقيقة، فعليه أن يقترض حتى يضحي. والله تعالى أعلم.
