مصعب محمد- السودان- مراسلين
أفادت وكالة رويترز أمس الإثنين بتمديد العقوبات المفروضة على الطرفين الرئيسيين في حرب السودان، والتي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، لمدة عام حتى العاشر من أكتوبر تشرين الأول2026.
وتتضمن هذه العقوبات حظر السفر و تجميد الأصول وحظر توفير الموارد، وطالت العقوبات 10 أفراد و 8 كيانات منها شركات تصنع الأسلحة والمركبات للجيش السوداني، وثلاث شركات متورطة في شراء معدات عسكرية لقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له على موقعه الإلكتروني ” وافق المجلس اليوم على تمديد التدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين عن زعزعة استقرار السودان وعرقلة انتقاله السياسي لمدة عام آخر”.
وتابع البيان ” ونتيجة لذلك، سيظل نظام العقوبات ساري المفعول حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول 2026، نظرًا للوضع في السودان، ويشمل عشرة أفراد وثمانية كيانات. ويخضع الأشخاص المدرجون في القائمة لحظر سفر على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول، وحظر على توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.”
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ إجراءات وصفها بالعقابية في أكتوبر 2023 في ما أسماها ” بالأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان”.
ويشهد السودان حربا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ، خلفت أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم و انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، مع خطر تفشي المجاعة في عدة مناطق، خاصة في دارفور.
