بدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، الخميس، في استجواب زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، من أجل شبهات إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي، وتعطيل حرية العمل، ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها.
وأوقفت الشرطة التونسية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، عندما كانت بصدد تقديم تظلم في الأوامر الرئاسية الصادرة مؤخرا المتعلقة بانتخابات المجلس المحلية، لدى مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي.
وقال القيادي بالحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة في تصريح لـ”العربية.نت”، إن موسي تتواجد الآن داخل المحكمة، وسيتم الاستماع إليها من قبل عميد قضاة التحقيق، مشيرا إلى أن قيادات الحزب وأنصاره يتواجدون أمام المحكمة في انتظار قرار القاضي.
ومنذ صباح الخميس، تجمّع أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر المحكمة من أجل مساندة عبير موسي، منددين بتوقيفها ومطالبين بالإفراج عنها، رافعين شعارات “لا خوف لا رعب.. عبير بنت الشعب”.
وفي حين أن السلطات لم تعلن حتى الآن عن أسباب اعتقال موسي ولا عن التهم الموجهة لها، كشف عضو هيئة المحامين بتونس العروسي زقير، أن موسي تواجه 3 تهم، وهي الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي، ومعالجة معطيات شخصية من دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل.
في الأثناء، ندّد الحزب الدستوري الحر، في بيان، بإيقاف رئيسته عبير موسي، واعتبر أن اعتقالها “هو محاولة من السلطة لاختلاق أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل”، مؤكدا استعداده لكافة الأشكال النضالية المتاحة والسلمية للدفاع عن عبير موسي في صورة عدم الإفراج عنها.
