العدّ التنازلي انتهى.. مجلس الأمن يفعّل آلية الزناد ويعيد عقوبات الأمم المتحدة على إيران
علي زم | طهران
لم يحصل قرار “تعليق آلية الزناد” ضد إيران على الأصوات اللازمة في مجلس الأمن الدولي. فقد طلبت روسيا والصين من مجلس الأمن الدولي أن يجري يوم الجمعة التصويت على مشروع قرار يقضي بتأجيل إعادة العقوبات الأممية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمدة ستة أشهر.
وبناءً على ذلك ستعود عقوبات الأمم المتحدة اليوم السبت إلى التنفيذ. هذه العقوبات ستعيد تجميد أصول إيران في الخارج، وستوقف العقود التسليحية الدولية مع طهران، كما ستفرض عقوبات على أي تطوير لبرنامجها الصاروخي الباليستي.
وعُقدت جلسة مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة 26 سبتمبر لمناقشة مقترح الصين وروسيا بشأن تأجيل العقوبات لستة أشهر. وكان مراقبون سياسيون قد أكدوا في وقت سابق أن احتمال المصادقة على هذا المقترح ضئيل للغاية نظراً لمعارضة الدول الأوروبية والولايات المتحدة له.
وفي أحدث التصريحات، قال نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة إن “إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران قد تكون لها تداعيات سلبية للغاية، وستؤدي إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط”. كما شدد نائب المندوب الصيني في الأمم المتحدة على أن “إيران أرسلت مراراً إشارات إيجابية”، معتبراً أن “تأجيل إعادة العقوبات سيبقي باب الدبلوماسية مفتوحاً”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تفعيل آلية الزناد: “يجب ألا يُسمح لإيران بإعادة بناء قدراتها العسكرية النووية. يجب القضاء على مخزون اليورانيوم المخصب لديها. السبت يجب إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران”.
وعلى الجانب الآخر، بدا أن المسؤولين الإيرانيين لم تكن لديهم آمال كبيرة بنتائج هذا التصويت. فقد أعلن إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، بعد اتصاله الهاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المتواجد الآن في الولايات المتحدة، أن “رغم مشروع القرار الذي طرحته الصين وروسيا لن يحدث شيء جديد، ولن تفضي هذه الجهود إلى نتيجة”.
وأشار عزيزي إلى أن عراقجي سيلقي كلمة في جلسة مجلس الأمن المخصصة للتصويت على مشروع القرار الصيني-الروسي، لكنه أكد أن هذا المشروع “لن يُقر” بناءً على تقييمات المسؤولين الإيرانيين.
ويأتي طلب روسيا والصين لمجلس الأمن بالتصويت على مشروع القرار في وقت كان المجلس قد رفض الأسبوع الماضي مشروع قرار اقترحته كوريا الجنوبية، الرئيسة الدورية لمجلس الأمن، يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد كتب على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) قبل التصويت، مشيراً إلى أن مجلس الأمن “سيصوت الليلة على تمديد القرار 2231″، قائلاً: “هذه فرصة لكي يقول المجلس لا للمواجهة ونعم للتعاون، ويفسح المجال أمام الدبلوماسية”. وأضاف أن “الجمهورية الإسلامية قدمت عدة مقترحات دبلوماسية، لكن الدول الأوروبية الثلاث لم ترد، والولايات المتحدة زادت من ضغوطها”.
وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية سابقاً أن عراقجي اقترح “منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى أحد المواقع التي تعرضت للقصف فقط وليس جميعها”. ووفقاً للتقرير، وعد عراقجي الأوروبيين بأنه سيقدم خلال 45 يوماً خطة حول كيفية التعامل مع 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، مقابل أن تحصل طهران على “إلغاء دائم” لتهديد إعادة تفعيل آلية الزناد.
وأضافت الصحيفة أن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين قال قبل التصويت إن “إيران كانت تعتقد خطأً أن أوروبا ستتخلى عن تنفيذ آلية الزناد، لكنها عملياً لم تقدم أي مقترح جاد لتفاديه”.
في الأوساط الغربية، ومع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات الأخيرة لإيران، كان الرأي السائد أن “المحادثات فشلت، وآلية الزناد قادمة، وأن إيران تحركت متأخرة”.
من جانبه، قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، في اجتماع مع ممثلي الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن في نيويورك إن “مشروع القرار الروسي-الصيني لتمديد تقني للقرار 2231 يمثل الفرصة الأخيرة لاحتواء التوترات”.
من جهته، صرح علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن الجمهورية الإسلامية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا فُعلت آلية الزناد.
وكان خبر طلب روسيا والصين التصويت على مشروع القرار قد أُعلن يوم الخميس. وكان المشروع بحاجة إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، شرط عدم استخدام أي من بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة لحق النقض “الفيتو”، ليُعتمد في المجلس.
وفي حال كان هذا القرار قد أُقر في اللحظة الأخيرة، لكان تنفيذ آلية الزناد قد تأجل ستة أشهر.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ آلية الزناد الساعة الثامنة من مساء السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة (فجر الأحد بتوقيت القدس). وسيدخل حيز التنفيذ رسمياً ليعيد جميع العقوبات الدولية ضد إيران التي فرضت منذ نحو عقد.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات كانت قد عُلقت في إطار الاتفاق المبرم في يوليو 2015 بين إيران ومجموعة القوى الست الكبرى وقرار مجلس الأمن 2231.
