الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا ضد «غوغل» بسبب سياسات مكافحة البريد المزعج وتأثيرها على الناشرين

شروق سعد _مراسلين

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا جديدًا مع شركة «غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابت»، لتحديد ما إذا كانت سياساتها الأخيرة في مكافحة ما يُعرف بـ«استغلال سمعة المواقع» تخلّ بمبدأ المنافسة العادلة وتؤثر سلبًا على الناشرين في أوروبا.

التحقيق، الذي أُعلن عنه اليوم الخميس، يركّز على التغييرات التي أجرتها «غوغل» في خوارزمياتها لمحاربة المحتوى الذي يُنشر عبر شراكات تجارية داخل المواقع الإخبارية، وهي سياسة تقول الشركة إنها تهدف لحماية المستخدمين من «المحتوى المضلل أو منخفض الجودة»، بينما يرى ناشرون أوروبيون أنها أدّت إلى تراجع كبير في ظهور محتواهم على نتائج البحث، وبالتالي انخفاض عائداتهم الإعلانية.

وقالت المفوضية في بيانها إن «القواعد الجديدة التي فرضتها غوغل قد لا تضمن معاملة متكافئة للناشرين، خصوصًا أولئك الذين يتعاونون مع أطراف تجارية»، مشيرة إلى أن التحقيق سيُجرى ضمن إطار قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي يُلزم شركات التكنولوجيا الكبرى بعدم إساءة استخدام هيمنتها في السوق.

من جانبها، ردّت «غوغل» على التحقيق ببيان رسمي أكدت فيه أن سياستها الأخيرة لا تستهدف أي فئة من الناشرين، وأنها «جزء من جهود مستمرة للحد من محاولات التلاعب بنتائج البحث»، مؤكدة أن إجراءاتها «تحمي المستخدمين وتعزز جودة المحتوى عبر الإنترنت».وان التحقيق مضلل وأن سياستها تتصدى لمواقع تستخدم تكتيكات خادعة لرفع ترتيبها

يأتي هذا التحقيق ضمن سلسلة من الإجراءات الأوروبية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى خلال العامين الماضيين.
ففي أيلول/سبتمبر الماضي، فُرضت على «غوغل» غرامة قدرها 2.95 مليار يورو بسبب ممارسات احتكارية في سوق الإعلانات الرقمية، في حين تواجه الشركة منذ سنوات انتقادات تتعلق بسياساتها الإعلانية وخوارزميات البحث.

وتستند المفوضية هذه المرة إلى شكوى قُدّمت من شركة الإعلام الألمانية ActMeraki، التي اعتبرت أن سياسة «غوغل» الجديدة في تصنيف المواقع «تخنق المحتوى المشروع وتحدّ من حرية المنافسة».

على الرغم من أن التحقيق أوروبي الطابع، فإن تبعاته تمتد إلى بقية مناطق العالم، وخصوصًا المنطقة العربية، حيث تعتمد معظم المواقع الإخبارية على زيارات البحث من «غوغل» كمصدر رئيسي لجذب الجمهور والإعلانات.
التغييرات الأخيرة في خوارزميات الشركة أثّرت فعلًا على ترتيب عدد من المواقع العربية، خصوصًا تلك التي تنشر مقالات من شركاء تجاريين أو تعتمد على محتوى «مُعاد التدوير». هذه الممارسات، وفقًا لسياسة «غوغل» الجديدة، قد تُفسَّر على أنها استغلال لترتيب الموقع، مما يعرّضه لتراجع في الظهور.

وستواجه غوغل غرامات تصل إلى 10٪ من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية في حال أثبت التحقيق أنها خالفت قانون الأسواق الرقمية، وهي عقوبة تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات.

وبينما تؤكد بروكسل أنها لا تسعى إلى تقييد الابتكار، فإنها تشدد على أن «الحياد في محركات البحث» أصبح ضرورة لضمان بقاء بيئة إعلامية متنوعة لا تخضع كليًا لخوارزميات شركة واحدة.