علي زم – مراسلين

صرّح وزير خارجية الولايات المتحدة بأن الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” بقيمة 140 مليون دولار بسبب انتهاكها لقواعد الشفافية، تُعد هجوماً على المنصات التكنولوجية الأميركية والشعب الأميركي.

وكتب ماركو روبيو يوم الجمعة 5 ديسمبر على منصة “إكس”: “هذه الغرامة ليست مجرد هجوم على شبكة إكس، بل هجوم من قبل حكومات أجنبية على جميع المنصات التكنولوجية الأميركية والشعب الأميركي. لقد انتهى عهد الرقابة على الأميركيين في الإنترنت”.

واتهمت المفوضية الأوروبية منصة “إكس” المملوكة لإيلون ماسك بانتهاك القوانين من خلال منح تأكيد الحسابات عبر العلامات الزرقاء بشكل مضلل، وامتناعها عن تقديم البيانات للباحثين، وعدم الشفافية في توثيق الإعلانات المنشورة على المنصة. وأوضحت المفوضية، عند إعلان القرار استناداً إلى “قانون الخدمات الرقمية” للاتحاد الأوروبي، أن مقدار الغرامة يتناسب مع حجم الانتهاك.

وقالت هنا فيركونن، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية: “تضليل المستخدمين بالعلامات الزرقاء، وإخفاء المعلومات المتعلقة بالإعلانات، واستبعاد الباحثين، لا مكان لها على الإنترنت داخل الاتحاد الأوروبي”.

من جانبه، كتب جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، يوم الخميس على منصة “إكس”: “على الاتحاد الأوروبي دعم حرية التعبير، وليس استهداف الشركات الأميركية بسبب أشياء تافهة”. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وصف قوانين الاتحاد الأوروبي الرقمية بأنها مناهضة للمنافسة.

تأكيد الهوية المثير للجدل

قبل شراء تويتر من قبل إيلون ماسك، كانت العلامة الزرقاء تظهر بجانب أسماء الشخصيات الشهيرة والسياسيين والعامة كدليل على تأكيد الحساب، وهو أمر شائع في الشبكات الاجتماعية الأخرى. لكن بعد استحواذ ماسك على تويتر في عام 2022 وتغيير اسمه إلى “إكس”، أُدخل نظام جديد منح جميع المشتركين الحق في الحصول على العلامة الزرقاء.

أدى هذا التغيير إلى جدل واسع حول انتحال الهوية، وأصبح الآن الحصول على العلامة الزرقاء يشترط إلى جانب الاشتراك المدفوع توفر اسم المستخدم والصورة الشخصية وعدم وجود أي مؤشرات على سلوك مضلل أو خادع. كما قدمت المنصة علامة ذهبية للشركات وعلامة فضية للهيئات الحكومية والمؤسسات الرسمية.

وقد تواجه الشركة الأميركية غرامات إضافية في تحقيقات منفصلة، بما في ذلك قضايا تتعلق بالتقصير في مواجهة المحتوى غير القانوني أو المعلومات المضللة، فيما لا تزال القرارات المتعلقة بذلك قيد المراجعة من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي.

أول غرامة وفق قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي

تعد هذه الغرامة الأولى التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي بدأ تطبيقه عام 2024، ويهدف لمواجهة الممارسات التي تعتبرها المفوضية الأوروبية خطيرة من قبل عمالقة التكنولوجيا. يتعين على المنصات الإلكترونية الالتزام بقواعد صارمة تشمل التعامل بشكل أكثر فعالية مع شكاوى المستخدمين، وحذف المحتوى غير القانوني بأقصى سرعة، وحماية الأطفال بشكل أفضل.

ويحق للاتحاد الأوروبي فرض غرامة تصل إلى 6 في المئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، كما يمكن فرض غرامات يومية حتى يتم تصحيح الانتهاكات، رغم أن المنتقدين يرون أن الاتحاد لم يستخدم هذه الصلاحيات بشكل كافٍ. وفي وقت سابق من هذا العام، غرمت المفوضية الأوروبية غوغل بمبلغ 2.95 مليار يورو بسبب انتهاك قوانين المنافسة، وكذلك غرامات تقارب 800 مليون دولار على شركتي آبل وميتا لأسباب مماثلة.

توقف التحقيق ضد تيك توك

كما أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة عن توقف التحقيق ضد منصة تيك توك، المملوكة للشركة الصينية بايت دانس، والتي كانت تخضع للرقابة سابقاً بسبب الإعلانات غير الشفافة. ووفق قانون الخدمات الرقمية، يجب على المنصات الاحتفاظ بأرشيف قابل للبحث للإعلانات المنشورة لتحديد محاولات التضليل، أو الترويج لمنتجات غير قانونية أو غير مناسبة، أو حملات المعلومات المضللة.

وأكدت المفوضية أن تيك توك قدمت التزامات إلزامية لمعالجة قصور الشفافية لديها، إلا أن التحقيقات المستمرة حول تأثير المنصة على الأطفال والمراهقين، وكذلك على العمليات الديمقراطية، لم يُتخذ بشأنها قرار نهائي بعد.