أمل صالح- مراسلين
أكد سالم صالح بن بريك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ووزير ماليتها، يوم الأحد أن الحكومة ستبدأ تنفيذ إجراءات تقشفية جديدة صارمة. وتشمل الإجراءات فرض قيود على سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج في مسعى لضبط الاقتصاد الذي يعاني حالة من الانهيار والفوضى في حين يهدد الجوع ملايين اليمنيين.
وقال بن بريك خلال اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن إن الحكومة ستعيد ضبط وتيرة العمل التنفيذي عبر حضور فعال داخل المدينة، وذلك في إطار مسار برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشامل والتقشف الحكومي.
وأكد بن بريك ا أن “التوسع غير المبرر في سفريات الوزراء والمسؤولين للمشاركات الخارجية لن يُسمح باستمراره”، موضحا أن المرحلة تتطلب وجودا حكوميا دائما وفاعلا في عدن مقر الحكومة لتعزيز حضور الدولة.
وأشار إلى أنه “سيتم تقليص السفر الخارجي إلى أدنى مستوياته، ولا يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا عند الضرورة القصوى، وبعد تقييم العائد الوطني منها، وبموافقة مسبقة وواضحة، وفق أولويات الدولة لا أولويات الأفراد”.
وأضاف “نحن ندرك أن الشعب يراقبنا، والتاريخ يسجل كل موقف وكل قرار… ولن نقبل أن تكون هذه الحكومة شماعة للأخطاء أو ذريعة للتقصير. سنظل نقول الحقيقة لشعبنا ونعمل على تغيير الواقع بالحق، لا بالإنكار أو التبرير”.
وتواجه الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية شديدة في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية المتهالكة.
ويرجع ذلك إلى نقص احتياطيات النقد الأجنبي فضلا عن انخفاض حاد في قيمة العملة وكذلك توقف إيرادات النفط التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد، بعد استهداف جماعة الحوثيين موانئ التصدير جنوب شرقي البلاد قبل ثلاثة أعوام.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قال في اجتماع سابق مع حكومته، إن تحديات المرحلة تقتضي التركيز على توفير الرواتب والخدمات وتحقيق الأمن وحشد الجهود من أجل معركة استعادة الدولة من الحوثيين.
وقال العليمي إن المرحلة تفرض التركيز على ثلاث قضايا أساسية لا تحتمل التأجيل: تأمين الرواتب والخدمات وواردات السلع الأساسية، وتعزيز الأمن، وتوحيد الجهود باتجاه معركة الخلاص الوطني.
وأدى الصراع الدائر منذ أكثر من عقد بين قوات التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي التي انقلبت على الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي مطلع العام2014، إلى تدمير الاقتصاد بشكل شبه كلي، كما ترك 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم أكثر من 35 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، ودفع باليمن إلى حافة المجاعة.
