وصول 180 مهاجراً أفريقياً إلى سواحل اليمن وسط تحذيرات من تصاعد الاتجار بالبشر
أمل صالح -مراسلين
أعلنت السلطات الأمنية في محافظة شبوة عن وصول 180 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية إلى ساحل منطقة العين بمديرية رضوم، على متن قارب تهريب يُدعى «الجزيرة»، في أحدث عملية تهريب للمهاجرين الأفارقة إلى اليمن.
وأوضح الإعلام الأمني أن القارب كان يقوده أربعة بحارة من الجنسية الصومالية، مشيراً إلى أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة متواصلة من محاولات تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر السواحل اليمنية، وسط مخاطر إنسانية وأمنية متزايدة.
وأكدت شرطة شبوة أنها باشرت متابعة الواقعة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مشددة على استمرار جهودها في مكافحة تهريب البشر والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تهريب المهاجرين تجارة رائجة… «الهروب إلى الموت»
في تقرير حقوقي حديث، حذّر المركز الأميركي للعدالة من تصاعد تدفق المهاجرين إلى اليمن خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن عمليات التهريب تحولت إلى نشاط منظم تديره شبكات متخصصة تدر ملايين الدولارات سنوياً.
وأشار التقرير إلى دخول نحو 77 ألف مهاجر إلى اليمن خلال عام 2022، وارتفاع العدد إلى 97 ألفاً في 2023، فيما قُدّر عدد المهاجرين في 2024 بنحو 80 ألفاً، إضافة إلى أكثر من 37 ألف مهاجر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
كما وثّق المركز 660 انتهاكاً لحقوق المهاجرين بين عامي 2023 و2025، شملت الحرمان من المساعدات الإنسانية، وسوء المعاملة، والاختطاف، والاعتقال التعسفي، والاعتداء الجسدي، والاستغلال، والتعذيب، والاغتصاب، والتجنيد القسري، فضلاً عن حالات وفاة نتيجة الجوع أو القتل المباشر.
وحمّل التقرير شبكات التهريب مسؤولية 45% من هذه الانتهاكات، تلتها جماعة الحوثي المسيطرة على أجزاء واسعة من اليمن بنسبة 35%، إضافة إلى أطراف أخرى تشمل قوات محلية وعناصر مرتبطة بالنزاع المسلح.
وفي تقريره المعنون «الهروب إلى الموت»، أكد المركز أن مسار الهجرة غير النظامية عبر الطريق الشرقي مروراً باليمن يُعد بيئة مفتوحة لانتهاكات جسيمة تمارسها شبكات الاتجار بالبشر وأطراف مسلحة، في ظل غياب الحماية القانونية وضعف التنسيق الإقليمي والدولي.
وذكر التقرير أن المهاجرين الإثيوبيين يشكلون نحو 89% من إجمالي المهاجرين العابرين عبر اليمن، مقابل 11% من الصوماليين، مع تسجيل 585 حالة وفاة غرقاً خلال عام 2024 وحده أثناء محاولات العبور.
وطالب المركز المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل مسارات قانونية تضمن حماية المهاجرين والحد من هذه المآسي الإنسانية.
