أمل صالح- مراسلين
في خطوة وُصفت بأنها تصعيدية، أقدمت جماعة أنصار الله (الحوثيون) على تقييد الوصول إلى تطبيقات عدد من البنوك اليمنية عبر شبكة يمن نت الخاضعة لسيطرتها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء عام 2014، في إجراء يُنظر إليه كوسيلة ضغط على البنوك التي نقلت مقراتها الرئيسية إلى مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا.
وأدى هذا الإجراء إلى توقف الخدمات المصرفية الرقمية لشريحة واسعة من المواطنين، ما تسبب في حالة من القلق في الأوساط المالية والاقتصادية، في ظل الاعتماد المتزايد على التطبيقات البنكية في تنفيذ المعاملات اليومية.
وفي هذا السياق، أعلنت جمعية البنوك اليمنية – عدن أنها تلقت شكاوى عديدة من عملاء أفادوا بعدم تمكنهم من الدخول إلى حساباتهم عبر تطبيقات الهواتف المحمولة عند استخدام شبكة يمن نت، الأمر الذي يشير إلى فرض قيود مباشرة على الخدمات البنكية الرقمية.
وأكدت الجمعية في بيان رسمي أن استخدام خدمات الإنترنت والاتصالات كأداة ضغط يشكل تهديدًا خطيرًا لبيئة الأعمال، لا سيما في القطاع المالي والمصرفي، مشددة على ضرورة ضمان إتاحة الإنترنت لجميع المؤسسات والقطاعات الاقتصادية دون قيود أو تمييز.
وحذرت الجمعية من خطورة استهداف قطاع البنوك والصرافة أو العاملين فيه، مؤكدة رفضها لأي إجراءات من شأنها التأثير على استقرار هذا القطاع الحيوي، لما له من دور محوري في خدمة الأفراد والمؤسسات والأنشطة التجارية.
وأشار البيان إلى أن تعطيل خدمات الإنترنت ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات البنكية المقدمة، ويؤثر على قدرة البنوك في تلبية احتياجات العملاء، بما في ذلك استقبال حوالات المغتربين التي تمثل مصدر دخل أساسيًا لعدد كبير من الأسر اليمنية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
واختتمت جمعية البنوك اليمنية بيانها بدعوة سلطات صنعاء إلى وقف أي إجراءات تعيق وصول المواطنين إلى التطبيقات المصرفية أو تعطل الأعمال البنكية، محذّرة من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار هذه القيود وعدم الاستجابة للمطالب المطروحة.
