محمد سمير طحان – مراسلين
دمشق – أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، الخميس 11 ديسمبر ، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية في البلاد، مؤكدا مضيّ الحكومة في مسار ما وصفه بـ”العدالة الانتقالية” بما يضمن حق التقاضي للجميع عبر محاكمات عادلة.
وقال الويس، في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، إن وزارة العدل “اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في القضاء”، موضحا أن هذه الخطوات تشمل الرقابة على السجون، وتأسيس مكاتب قانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، إلى جانب إلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية والسير في ملف العدالة الانتقالية.
وربط الوزير هذه الخطوات باحتفال سوريا للمرة الأولى باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقيم أمس الأربعاء في قصر المؤتمرات بدمشق، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبمشاركة وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وفي سياق متصل، جدّد الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمة ألقاها الاثنين خلال احتفالات الذكرى الأولى لانتصار الثورة و سقوط نظام الأسد، تأكيده التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، مشددا على “ضرورة محاسبة من ارتكب انتهاكات وجرائم بحق السوريين، مع ضمان حقوق الضحايا وتحقيق العدالة”، بحسب تعبيره.
ويأتي الإعلان عن إلغاء المحاكم الاستثنائية بعد أشهر من قرار أصدره وزير العدل في نيسان/أبريل الماضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة لدراسة الأحكام والإجراءات الصادرة عن ما كان يُعرف بمحكمة قضايا الإرهاب، إلى جانب محاكم استثنائية أخرى ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية باتهامات واسعة بانتهاك حقوق وحريات السوريين.
وتهدف اللجنة، وفق القرار، إلى تقييم مدى مشروعية تلك الأحكام ومدى توافقها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق المواطنين، في إطار ما تقول الوزارة إنه مسعى لإصلاح المؤسسة القضائية ومعالجة إرث المرحلة السابقة.
