شبكة مراسلين
أعلنت حركة حماس – الخميس – تقديم طعن رسمي إلى وزارة الداخلية البريطانية تطالب فيه بإلغاء تصنيفها كـ”منظمة محظورة”.
وأوضحت الحركة في بيان أن رئيس مكتب العلاقات الدولية والشؤون القانونية، موسى أبو مرزوق، كلف فريقًا قانونيًا بريطانيًا بتقديم الطعن أمام السلطات البريطانية.
تفاصيل الطعن القانوني
أفادت حماس أن فريقًا قانونيًا من مكتب “ريفروي” للمحاماة في لندن قدم يوم الأربعاء 9 أبريل/نيسان طعنًا رسميًا إلى وزارة الداخلية البريطانية، اعتراضًا على استمرار تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية.
ووصفت الحركة القرار الصادر في أكتوبر 2021 بأنه “جائر”، معتبرةً أنه يعكس انحيازًا واضحًا للاحتلال الإسرائيلي.
انتقادات للقرار البريطاني
أكدت حماس أن القرار البريطاني يتعارض مع المبادئ الحقوقية والديمقراطية وأحكام القانون الدولي، مشيرةً إلى أن القوانين البريطانية ذاتها تكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والدفاع عن النفس وحرية التعبير.
واعتبرت الحركة أن السياسات البريطانية تمثل “تواطؤًا فعليًا” مع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
مطالبات بمراجعة السياسة البريطانية
كما طالبت حماس الحكومة البريطانية بمراجعة سياساتها التي وصفتها بـ”الظالمة”، داعيةً إلى تصحيح ما أسمته “الخطايا التاريخية” والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
كما دعت إلى إلغاء تصنيف حماس وسائر حركات المقاومة كمنظمات إرهابية، ووقف الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل.
بريطانيا تتحمل مسؤولية تاريخية
أشارت الحركة إلى أن الحكومة البريطانية تتحمل مسؤولية تاريخية عن مأساة الشعب الفلسطيني، مستشهدةً بوعد بلفور الصادر في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1917، والذي تعهدت فيه بريطانيا بإقامة دولة لليهود في فلسطين.
إشادة بالمواقف الشعبية البريطانية
في ختام بيانها، ثمنت حماس مواقف الجماهير البريطانية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشيدةً برفضها للانحياز الرسمي للإجراءات الإسرائيلية.
