هناء السيّد – مراسلين
أعلنت النيابة العامة الليبية عن مباشرتها دعوى عمومية كانت قد وُجهَت نحو تسعة أشخاص على خلفية تورطهم في ممارسات أضرت بالاقتصاد الوطني، وذلك عقب تحقيق أجراه رئيس النيابة بمكتب النائب العام.
وأفادت النيابة بأن التحقيق تناول عناصر طلب مقدم من مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب استدلالات جهاز المباحث الجنائية، بشأن وقائع تحصيل منافع غير مشروعة باستخدام معدات نقاط بيع (POS) تابعة لشركات صرافة تنشط في جمهوريتي تركيا ومصر.
وكشف التحقيق أن المتهمين قاموا باستخدام نقاط بيع إلكترونية في مدينة طرابلس دون الحصول على التراخيص القانونية، حيث استغلوا هذه المعدات لخصم مبالغ مالية مباشرة من بطاقات إلكترونية مموّلة من بعض المواطنين، بغرض الحصول على مخصصاتهم من العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، متجاوزين بذلك المنظومة المصرفية الوطنية.
أعلنت النيابة العامة الليبية عن مباشرتها دعوى عمومية كانت قد وُجهَت نحو تسعة أشخاص على خلفية تورطهم في ممارسات أضرت بالاقتصاد الوطني، وذلك عقب تحقيق أجراه رئيس النيابة بمكتب النائب العام.
وأفادت النيابة بأن التحقيق تناول عناصر طلب مقدم من مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب استدلالات جهاز المباحث الجنائية، بشأن وقائع تحصيل منافع غير مشروعة باستخدام معدات نقاط بيع (POS) تابعة لشركات صرافة تنشط في جمهوريتي تركيا ومصر.
وكشف التحقيق أن المتهمين قاموا باستخدام نقاط بيع إلكترونية في مدينة طرابلس دون الحصول على التراخيص القانونية، حيث استغلوا هذه المعدات لخصم مبالغ مالية مباشرة من بطاقات إلكترونية مموّلة من بعض المواطنين، بغرض الحصول على مخصصاتهم من العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، متجاوزين بذلك المنظومة المصرفية الوطنية.
