بقلم: ممدوح ساتي -مراسلين
في مشهد يملؤه الصمود والإصرار، عبّرت المقاومة الفلسطينية، بقيادة حركة حماس، عن رد ذكي ومتكامل على مبادرة الرئيس الأمريكي التي أحدثت جدلاً واسعاً. هذا الرد لم يكن مجرد موقف سياسي عابر، بل كان تأكيداً على قوة إرادة الشعب الفلسطيني وصموده في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، رغم الألم والتضحيات الكبيرة التي تكبدها من قتل النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء.
لقد أثبتت المقاومة السياسية والعسكرية أنها الحصن الحصين الذي يحمي القضية الفلسطينية ويدفعها نحو الأمل بغدٍ أفضل يسوده السلام والعدل، في وقت شهدت فيه الساحة تضامناً عالمياً غير مسبوق مع الشعب الفلسطيني، مما عزز من مكانة القضية في الوجدان الدولي.
في المقابل، برز الفارق الشاسع بين أداء المقاومة الفلسطينية الفعال والمتجذر في إرادة التحرر، وبين أداء السلطة الفلسطينية وقيادتها، حيث بات واضحاً للعيان أن سلطة محمود عباس تعاني من أزمة شرعية حادة تزداد تعقيداً بسبب الفساد المالي والاستغلال السياسي لقضية فلسطين من أجل مصالح شخصية ضيقة، ما أفقدها دعم الشارع الفلسطيني وحلفائه.
هذا الواقع يدفع إلى ضرورة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بشكل عاجل، وهو أمر مرتبط بشكل مباشر بمستقبل فلسطين كدولة وشعب. حركة فتح أمام تحدٍ حقيقي لتطهير قيادتها من النفعيين والانتهازيين، والتوجه نحو قيادة جديدة تُمثل تطلعات الشعب الفلسطيني وتستعيد دوره في قيادة النضال الوطني.
الرد الماكر لحماس على مبادرة ترمب وضع الحكومة الإسرائيلية في مأزق، إذ حمل موقفها تصديقاً مشروطاً يفتح الباب لتفاصيل التنفيذ التي ترهق الشركاء العرب والمسلمين وحتى السلطة الفلسطينية ذاتها، والتي تجد نفسها في ورطة مسؤوليات معقدة تجاه تنفيذ الاتفاقات المستقبلية.
أما بعد وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة، فإن التحدي الأكبر سيكمن في الضفة الغربية، حيث قد تتحول القوات الإسرائيلية بالكامل إلى تنفيذ مشاريع استيطانية توسعية متطرفة، ما يستدعي تحركاً فلسطينياً موحداً وفعالاً لمواجهة هذه التحديات الجديدة.
هذا المشهد يؤكد أن معركة فلسطين لم تنتهِ، وأن إرادة المقاومة والنضال السياسي القائم على الوحدة والإصلاح هي السبيل الحقيقي لتحقيق الحقوق الوطنية وبناء مستقبل تسوده الحرية والسلام.
