منال أمين – مراسلين
قرر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إيقاف جميع عملياته الإنسانية بشكل كامل في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وإنهاء عقود 360 موظفًا يمنيًا، اعتبارًا من 31 مارس المقبل.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن برنامج الأغذية العالمي أخطر موظفيه العاملين في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين بوقف أنشطته الإنسانية وإنهاء عقود جميع العاملين المحليين في خطوة تعكس، وفق مصادر في البرنامج، تدهور البيئة الآمنة للتشغيل الإنساني، إلى جانب الضغوط التمويلية المتزايدة التي باتت تقيد قدرة البرنامج على الاستمرار في تنفيذ أنشطته.
ويمثل قرار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تحولًا لافتًا في مسار العمل الإنساني في اليمن، ويعكس حجم التحديات المتراكمة التي تواجه المنظمات الدولية في بيئة عمل توصف بأنها شديدة التعقيد والمخاطر.
ووفق ما نقلته وكالة «شينخوا»، جاء القرار عقب اجتماع افتراضي عقدته قيادة البرنامج في اليمن مع الموظفين العاملين في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تم خلاله إبلاغهم بوقف العمليات بشكل كلي وإنهاء عقودهم الوظيفية.
ويشير مراقبون إلى أن هذا التطور يأتي في ظل تصاعد القيود المفروضة على عمل المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصًا بعد سيطرة الجماعة، منذ نهاية أغسطس 2025، على المقر الرئيسي لبرنامج الأغذية العالمي في صنعاء وعدد من مكاتبه في المحافظات.
كما يتزامن القرار مع استمرار احتجاز 38 موظفًا من كوادر برنامج الأغذية العالمي لدى جماعة الحوثي منذ عدة أشهر، وهو ما اعتبره البرنامج أحد العوامل المؤثرة على قراره، في وقت تتهم فيه الأمم المتحدة الجماعة باحتجاز 73 موظفًا محليًا يعملون في وكالات ومنظمات أممية مختلفة، بعضهم منذ عام 2021.
وفيما لم يصدر تعليق رسمي من جماعة الحوثي حتى الآن، تواصل الأمم المتحدة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد بتقويض الجهود الإنسانية ويزيد من معاناة المدنيين.
