بقلم : كتائب عزالدين المصري
عقب تشكيل اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، تتجه الأنظار نحو مستقبل الإدارة المدنية في القطاع بعد سنوات من الصراع والإنقسام السياسي الذي فتت أوصال التنظيمات الفلسطينية بمختلف ألوانها الحزبية وحرب الإبادة الطاحنة التي قضت على كافة مظاهر الحياة الكريمة في القطاع.
اللجنة التكنوقراطية المكونة من فلسطينين مستقلين ، أصبح على عاتقهم الآن تولي مسؤولية الخدمات الأساسية في القطاع بدءً من حل الخلافات السياسية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في غزة إنتقالا لقطاعات الصحة والتعليم وحتى أسس البنية التحتية وتوفير الماء والكهرباء وكل ذلك في ظل إشراف دولي.
ويبقى السؤال الأكبر :هل ستتمكن لجنة التكنوقراط من مواجهة كافة التحديات السياسية والإنسانية وتجاوز كافة العقبات لمواصلة مسيرة الإستقرار في داخل القطاع وتحقيق كافة تطلعات الشعب الغزي في توفير مقومات الحياة المفقودة وتحقيق الإعمار.
اللجنة، المكونة من خبراء فلسطينيين مستقلين، تتولى مسؤولية الخدمات الأساسية, الصحه ومتابعة المستشفيات والمراكز الصحية الميدانية وتوفير احتياجاتها الأساسية, والتعليم ومتابعة عمل المدارس والجامعات وضمان انتظام وتقدم المسيرة التعليمية وتوفير البيئة المناسبة لذلك, والإشراف على البنى التحتية من حيث توفير الكهرباء والماء والصرف الصحي وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتقويم الحياة والتنسيق مع المانحين الدوليين لتنفيذ كافة المشاريع المتعلقه بالبنى التحتية عقب كل هذه المعاناه.
التخطيط وإعادة الإعمار وتوفير كافة المتطلبات اللازمة ووضع الخطط المناسبة لتخطي الكوارث التي خلفتها الحرب الطويلة والانقسامات والخلافات المتعددة وإدارة كافة الموارد المالية والإدارية ومراقبة الميزانيات الخاصه بكافة الخدمات التي يتم الإشراف عليها من قبل اللجنة.
التنسيق مع كافة الفصائل والقوى الدولية والمحلية للعمل على إنهاء الإنقسام السياسي بالإضافة إلى التعاون مع الوسطاء الدوليين لضمان تطبيق السياسات وكافة الخطط المطروحه والتي سيتم العمل عليها في السنوات القادمة من عمل اللجنة لصالح القطاع الغزي .
تبقى التساؤلات الأقوى التي تقرع ذهن المواطنين في القطاع هل ستصبح اللجنة التكنوقراطية والإدارة المدنية نقطة انطلاق لتستعيد غزة عافيتها أم أن ما يحدث مجرد مرحلة انتقالية في سياق الصراع الممتد؟؟
