شبكة مراسلين
أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية ، اليوم الاثنين، إعادة تشغيل سوق دمشق للأوراق المالية رسميًا بعد توقف استمر 6 أشهر ، وصفها الوزير بأنها “رسالة واضحة على أن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش”.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح رسمي حضره عدد من المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين، وأكّد فيه برنية أن السوق المالي الجديد سيكون “شركة خاصة، ومركزاً حقيقياً لتطوير الاقتصاد الوطني”، مضيفاً أن الحكومة السورية تعمل على “مواكبة التطورات الرقمية العالمية”، وأن رؤية الاقتصاد السوري تقوم على “العدالة، وريادة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية”.
سوريا تتعاون مع السعودية لتطوير البنية المالية
من جانبه، قال مدير سوق دمشق للأوراق المالية باسل أسعد إن سوريا تعمل بجد على تطوير قطاعها المالي، بالتعاون مع جهات استشارية متعددة في المملكة العربية السعودية ، التي تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال.
وأضاف أسعد: “نستفيد من التجربة السعودية المتقدمة في الجانب المالي عبر خبراء واستشاريين يقدمون لنا الدعم الفني اللازم “، مشيراً إلى أن إعادة تشغيل السوق هي خطوة أساسية لبناء بيئة استثمارية آمنة تعتمد على الشفافية والحوكمة والنزاهة .
وأكد أن السوق أصبحت “بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والعرب والأوروبيين والسوريين في الخارج”، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً في مرحلة إعادة الإعمار الحالية.
السوق المالي أداة لربط سوريا بالاقتصاد العالمي
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة السوق فادي جليلاتي أن دور السوق لن يكون محلياً فقط، بل هو “أداة فاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وإعادة الإعمار ، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية”، كما ستسهم في “استقرار العملة الوطنية، وربط الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية”.
رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية
تأتي إعادة فتح السوق المالية السورية ضمن تحول كبير في المشهد السياسي والاقتصادي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ، وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي أعلن رفعه بشكل رسمي قبل أيام، مما يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى البلاد.
وتتوقع الحكومة السورية أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي مباشر على العملة الوطنية والبنية الاقتصادية ككل ، خاصة في ظل تصاعد التحركات الدولية لإعادة إعمار المناطق المتضررة، ودعم عودة اللاجئين والمدنين إلى حياتهم الطبيعية.
أسّس سوق دمشق للأوراق المالية عام 2009 ، وهو السوق الوحيد من نوعه في سوريا ، ويقع مقره في منطقة الصبورة بريف دمشق الغربي ، على طريق دمشق – بيروت.
وكان التداول قد توقف في 5 ديسمبر 2024 ، لأسباب تتعلق بتقييم الوضع المالي والتشغيلي للشركات المشاركة، وتحديد مدى تأثرها بالظروف الميدانية والاقتصادية، وضمان الشفافية الكاملة حول الخسائر والأضرار، وتفادياً لمخاطر التلاعب وتهريب الأموال.
