أمل صالح- مراسلين
قررت محكمة استئناف تونسية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن الصحفية شذى بلحاج مبارك، التي كانت موقوفة منذ سنة 2023 على ذمة ما يُعرف بقضية «التآمر»، وهي القضية التي طالت عددًا من السياسيين المعارضين لنظام الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وذكرت وكالة «رويترز» نقلًا عن عائلة الصحفية أن المحكمة خفّضت الحكم الصادر بحقها من خمس سنوات إلى سنتين سجن، ما أفضى إلى الإفراج عنها بشكل فوري.
وجاء الإفراج عنها بينما قالت وكانت عائلة مبارك ونقابة الصحفيين تقدموا بطلب للمحكمة بالإفراج عنها بعد تدهور وضعها الصحي بشدة ، وأكدت عائلتها أنها تعاني من مضاعفات صحية خطيرة، من بينها فقدان كبير في السمع وإصابتها بالسرطان مؤخرا في السجن.
السلطات التونسية نفت صلة حبسها بدوافع سياسية،وقالت إن القضية تستند إلى تحقيقات قضائية تتعلق باتهامات مالية وأمنية.
ويُذكر أن الإفراج عن الصحفية شذى مبارك ، يأتي في وقت تتواصل فيه محاكمات قضايا «التآمر» في تونس، والتي صدرت فيها أحكام مشددة بالسجن ضد عدد من السياسيين والصحفيين والنشطاء.
وكانت الأحكام الابتدائية في قضية «إنستالينغو» قد صدرت في فبراير/شباط 2025، وتراوحت بين خمس سنوات و54سنة سجنًا بحق 41 متهمًا، من بينهم أمنيون ومدوّنون وصحفيون ورجال أعمال وشخصيات سياسية.
ومن أبرز المشمولين بهذه الأحكام رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي حُكم عليه بالسجن 22 عامًا مع غرامة مالية قدرها 80 ألف دينار، إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 35 عامًا مع غرامة بالقيمة نفسها، وذلك على خلفية تهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة”.
