وجهة سياحية شهيرة تشدد شروط دخول الأستراليين إلى أراضيها اعتبارًا من 2026
نوربك -مراسلين
أستراليا – تعتزم حكومة جزيرة بالي الإندونيسية فرض متطلبات جديدة على السياح الأستراليين، من بينها إلزامهم بتقديم كشف حساب بنكي قبل السماح لهم بدخول الجزيرة، في خطوة تهدف إلى الحد من السياحة الكثيفة وتعزيز ما تصفه السلطات بـ«السياحة النوعية».
وبحسب مقترح حكومي قيد الإعداد، سيُطلب من المسافرين المتجهين إلى بالي تقديم كشوفات حساباتهم المصرفية، إلى جانب معلومات تتعلق بمدة الإقامة والأنشطة المخطط لها، كجزء من شروط الدخول الجديدة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية «أنتارا».
وفي هذا السياق، أعلن حاكم بالي وايان كوستر أن المقترح بات في مراحله شبه النهائية، وسيُعرض قريبًا على المشرعين الإقليميين، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من عام 2026.
وأوضح كوستر أن القدرة المالية للزائر تُعد أحد المعايير الأساسية لما تسميه الحكومة «السياحة النوعية»، مشيرًا إلى أن السلطات قد تطلب مراجعة أرصدة الحسابات البنكية للزائرين خلال الأشهر الثلاثة السابقة للسفر.
وأكد أن الحكومة الإندونيسية تسعى إلى التحول من التركيز على أعداد السياح إلى جودة التجربة السياحية، من خلال تشريعات إقليمية وإجراءات تنظيمية جديدة، دون أن يتم حتى الآن تحديد حد أدنى للرصيد البنكي المطلوب.
