عبد الله زيد حسن – مراسلين
دمشق – أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، اليوم الأحد، بياناً شرعياً حصلت شبكة مراسلين على نسخة منه، يوضح آلية التعاملات النقدية خلال عملية استبدال العملة الوطنية، مؤكداً أن حذف الصفرين إجراء تنظيمي إداري لا يمس بحقوق الأموال أو الديون.
وأكد البيان أن التبديل يتم بتسليم العملة القديمة مقابل القيمة المكافئة بالجديدة دون زيادة أو نقصان، ويدًا بيد، مع تحويل الحسابات البنكية تلقائياً إلى القيمة المعادلة، محذراً من رفع الأسعار أو الاستغلال الذي يُعد ظلماً محرماً شرعاً.
بدوره رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية بالفتوى، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيداً بفهمها العميق للواقع الاقتصادي مع الحفاظ على مقاصد الشريعة، وداعياً إلى التعاون بين المؤسسات الدينية والرسمية لتعزيز الثقة والاستقرار المالي.
