اقتصاد

الاقتصاد السوري بين مؤشرات التعافي وضغوط المعيشة.. لماذا لا يشعر المواطن بتحسن النمو؟

شبكة مراسلين_دمشق

محمد نهاد الحلاق -دمشق مراسلين

تتجه سورية إلى مرحلة اقتصادية جديدة، مع تزايد الحديث عن فرص الاستثمار وإعادة الإعمار وتحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع انفتاح تدريجي على المؤسسات المالية الدولية والأسواق الخارجية. إلا أن هذه المؤشرات لا تعكس بالضرورة تحسناً مماثلاً في الظروف المعيشية للسكان، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية واتساع الاحتياجات الإنسانية.وتبرز المفارقة بصورة أوضح مع إعلان وزير المالية السوري، يسر برنية، توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.8% خلال عام 2026، في وقت لا تزال فيه شرائح واسعة من السوريين تواجه صعوبات في تأمين احتياجاتها الأساسية، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة التعافي الاقتصادي ومدى انعكاسه على الحياة اليومية.

نمو اقتصادي متوقع.. لكن المؤشرات ليست متطابقة

خلال منتدى الشراكة والتعاون السوري الأوروبي الذي عُقد في دمشق في 17 تشرين الثاني، أعلن وزير المالية توقعاته بتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 8% سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تقدير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 48.1 مليار دولار في عام 2026 إلى 70.1 مليار دولار بحلول عام 2029.وتأتي هذه التوقعات في سياق محاولات إعادة تنشيط الاقتصاد السوري بعد سنوات طويلة من الصراع والانكماش، إلا أن تقديرات المؤسسات الدولية تقدم صورة أكثر تحفظاً نسبياً.ففي تقرير التوقعات الاقتصادية والفقر الصادر في تشرين الأول 2026، قدّر البنك الدولي إمكانية تسارع النمو الاقتصادي السوري إلى ما بين 8 و10% خلال العام الحالي، مدفوعاً بتحسن الإنتاج الزراعي والنفطي، وتطور حركة التجارة والاتصالات، وعودة النشاط الاستثماري.وكان صندوق النقد الدولي قد أشار، عقب زيارة بعثته إلى دمشق في آب الماضي، إلى توقعات بتحقيق نمو من خانتين خلال 2026، مع استمرار التعافي في العام التالي، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى تفاوت مستويات التعافي بين المناطق وبقاء معدلات الفقر مرتفعة.ويعكس اختلاف التقديرات ضرورة التعامل مع أرقام النمو بوصفها توقعات مرتبطة بفرضيات اقتصادية ومصادر بيانات مختلفة، لا نتائج نهائية يمكن اعتبارها مؤشراً مباشراً على تحسن مستوى معيشة السكان.كما أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لا يعني تلقائياً تحسناً في دخل الأسر؛ إذ يتوقف ذلك على طبيعة القطاعات التي تحقق النمو، ومدى قدرتها على توفير فرص عمل، وتوزيع عوائد النشاط الاقتصادي بصورة أوسع.

التضخم وارتفاع الأسعار.. التحدي الأكثر حضوراً في حياة السوريين

في مقابل التوقعات الإيجابية للنمو، لا تزال الضغوط التضخمية تشكل أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد السوري.وأظهرت النشرة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك والتضخم الصادرة عن المركز السوري لبحوث السياسات، والخاصة بشهر أيلول 2026، ارتفاع المؤشر بنسبة 8.1% مقارنة بشهر آب، فيما بلغ التضخم السنوي نحو 34.1%.وسجلت أسعار النقل ارتفاعاً بنحو 30% خلال الشهر، بينما ارتفعت أسعار السكن والمياه والطاقة بنحو 11%، بما في ذلك زيادة بلغت 28.9% في مجموعة الكهرباء والغاز والوقود. أما أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية فارتفعت بنحو 2%.ويربط التقرير جانباً أساسياً من هذه الزيادات بارتفاع أسعار المحروقات وانتقال أثرها إلى تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، وهي عوامل تجعل تأثير تغير أسعار الطاقة يتجاوز فاتورة الوقود المباشرة إلى قطاعات متعددة.وتكتسب هذه المؤشرات أهمية إضافية عند النظر إلى الفجوة بين ارتفاع الأسعار ومستويات الأجور. فزيادة الدخل الاسمي لا تعني بالضرورة تحسن القدرة الشرائية، خصوصاً عندما تكون وتيرة ارتفاع تكاليف المعيشة أسرع من الزيادة في الأجور.وبحسب تحليل المركز السوري لبحوث السياسات، تراجعت القيمة الحقيقية للأجور المرجعية التي رصدها خلال أيلول مقارنة بالشهر السابق، رغم الزيادات الاسمية التي شهدتها بعض فئات الأجور.

أسعار المحروقات.. من قرار اقتصادي إلى ضغط اجتماعي

شكّلت زيادة أسعار المحروقات في أيلول الماضي محطة بارزة في النقاش الاقتصادي والاجتماعي داخل سورية.وبحسب موجز برنامج الأغذية العالمي الخاص بسورية لشهر تشرين الأول 2026، ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 40% والبنزين بنسبة 26% والغاز بنسبة 9%، في قرار انعكست تداعياته على تكاليف النقل والسلع الأساسية.وأشار البرنامج إلى أن هذه الزيادات تزامنت مع احتجاجات ذات دوافع اقتصادية وإضرابات في قطاع النقل بعدد من المحافظات، كما حذّر من أن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل قد يدفع نحو 250 ألف شخص إضافي إلى انعدام الأمن الغذائي.وفي إحاطة قدمها نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية أمام مجلس الأمن في 12 تشرين الأول، أشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، وأن أسعار الغذاء ارتفعت بمتوسط يقارب 30% عقب تلك الزيادات، وفق ما ورد في الإحاطة.وتكشف هذه التطورات عن حساسية القرارات المتعلقة بأسعار الطاقة في الاقتصاد السوري، حيث لا تقتصر آثارها على المستهلكين المباشرين، بل تمتد إلى تكاليف الإنتاج والتوزيع والخدمات.وفي المقابل، تبرز أمام صانعي السياسات معادلة صعبة تتمثل في معالجة أعباء دعم الطاقة والتكاليف المالية المرتبطة به، من دون تحميل الأسر والقطاعات الإنتاجية أعباء إضافية تفوق قدرتها على التحمل.

الأمن الغذائي واتساع الاحتياجات الإنسانية

لا تنحصر الأزمة الاقتصادية في معدلات التضخم أو أسعار الصرف، بل تمتد إلى قدرة السكان على تأمين الغذاء والاحتياجات الأساسية.فبحسب برنامج الأغذية العالمي، كان نحو 7.2 ملايين شخص في سورية يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم 700 ألف شخص يعانون من مستويات شديدة منه، وفق بيانات موجز البرنامج الصادر في تشرين الأول 2026.كما أشار البرنامج إلى أن نقص التمويل أجبره على خفض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية من 1.3 مليون شخص إلى نحو 650 ألفاً، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً.وتضع هذه الأرقام التعافي الاقتصادي أمام اختبار يتجاوز المؤشرات الكلية، إذ إن تحسن الإنتاج أو زيادة الاستثمارات لا يضمنان وحدهما تراجع الاحتياجات الإنسانية، ما لم يترافق ذلك مع توفير فرص العمل وتحسين الدخول واستعادة الخدمات الأساسية.وتشير هذه المعطيات أيضاً إلى أن الاقتصاد السوري لا يزال يواجه تحدياً مزدوجاً: الانتقال من الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى التعافي الإنتاجي، مع عدم ترك الفئات الأكثر هشاشة خارج مظلة الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة.

الاستثمار وإعادة الإعمار.. فرص كبيرة وعقبات قائمةعلى مستويات مختلفة

شهدت المرحلة الأخيرة خطوات باتجاه تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي.وخلال منتدى الشراكة والتعاون السوري الأوروبي في دمشق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن التحضير لعقد مؤتمر استثماري دولي في العاصمة السورية خلال عام 2027، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.كما تشمل حزمة الدعم الأوروبية المعلنة بقيمة 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027 تمويل الخدمات الأساسية والتعليم والمساعدات الإنسانية، إلى جانب مشاريع تنموية وقطاع الطاقة.وتتزامن هذه الخطوات مع تقديرات البنك الدولي التي تضع احتياجات إعادة إعمار سورية عند نحو 216 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم الأضرار التي خلفتها سنوات الصراع، ومدى اتساع الفجوة بين الاحتياجات التمويلية والموارد المتاحة.لكن جذب الاستثمارات لا يرتبط فقط بالإعلانات والاتفاقيات، بل يتطلب بيئة قانونية ومؤسساتية مستقرة، ووضوحاً في التشريعات، وضمانات لحماية الملكية والاستثمارات، إضافة إلى وجود قطاع مصرفي قادر على تسهيل التحويلات والتمويل.وفي هذا السياق، حذّر صندوق النقد الدولي من استمرار القيود التي تواجه السياسة النقدية بسبب ضعف أداء النظام المصرفي ونقص الأدوات النقدية، مشيراً إلى الحاجة لتسريع إصلاح القطاع المصرفي وتطوير التشريعات الناظمة له.وبذلك، فإن حجم التمويل المتوقع لا يمثل وحده معيار نجاح مرحلة التعافي، بل إن قدرة المؤسسات على إدارة الموارد وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية وفرص عمل وخدمات عامة ستحدد إلى حد كبير النتائج الفعلية لهذه الاستثمارات. هل يتحول النمو المتوقع إلى تحسن ملموس؟تُظهر المؤشرات الاقتصادية المتاحة أن سورية تقف أمام فرصة حقيقية لإعادة تنشيط اقتصادها، مستفيدة من عودة بعض الأنشطة الإنتاجية، وتحسن العلاقات الخارجية، وتزايد الاهتمام الدولي بملف إعادة الإعمار.لكن هذه الفرصة تصطدم بتحديات متراكمة، أبرزها التضخم، وضعف القدرة الشرائية، واتساع الاحتياجات الإنسانية، وتضرر البنية التحتية، فضلاً عن محدودية كفاءة المؤسسات المالية والمصرفية.وتبقى المسألة الأساسية مرتبطة بمدى قدرة السياسات الاقتصادية على تحويل النمو المتوقع إلى تحسن فعلي في دخل الأسر، وتوفير فرص عمل مستقرة، وضبط ارتفاع الأسعار، وتحسين الخدمات العامة.فالتعافي الاقتصادي لا يُقاس فقط بما تحققه المؤشرات الكلية أو بحجم الاستثمارات المعلنة، بل بمدى انعكاسها على حياة السكان، وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والمشاركة في النشاط الاقتصادي.وبين التفاؤل الرسمي بتوقعات النمو والضغوط اليومية التي يعيشها السوريون، يبقى نجاح المرحلة الاقتصادية المقبلة مرهوناً بقدرة الحكومة على تضييق الفجوة بين التعافي المعلن والتعافي الذي يمكن للمواطن أن يلمسه في حياته اليومية.

Abdullah Zaed

صحفي سوري -كاتب وباحث في العلاقات الدولية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى