الاحتلال يداهم محال صرافة في الضفة الغربية، و«حماس» تعتبرها “قرصنة منظمة”

شبكة مراسلين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عدداً من محال الصرافة الفلسطينية في مدن متفرقة من الضفة الغربية المحتلة ، بينها رام الله ونابلس، حيث أغلقت مؤسسة “الخليج للصرافة”، إحدى أكبر الشركات العاملة في هذا المجال، بعد اتهامها بتقديم دعم لفصائل مقاومة، حسب ما جاء في إشعار إغلاق رسمي نشره الجيش الإسرائيلي.

وقامت القوات الإسرائيلية بإخلاء موظفين من داخل الفرع الرئيسي للشركة في مدينة رام الله، فيما خرج جنود يحملون أغراضاً مغطاة بقطع القماش من داخل المحل، كما رافقت مركبتان عسكريتان أحد الموظفين أثناء اقتياده بعيداً عن الموقع.

وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال محل صرافة آخر تابع لنفس الشركة، بالإضافة إلى محل لبيع الذهب، وهو ما أدى إلى تصاعد الاشتباكات بين الجنود والسكان المحليين، حيث أُصيب شاب بالرصاص الحي، وتعرض ثمانية آخرون لإصابات مختلفة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

كما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 20 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، وثلاثة مصابين بالرصاص المطاطي خلال عملية الاقتحام التي شهدتها المدينة.

حماس: هذه ليست عمليات تفتيش.. بل مصادرة منهجية لأموال الشعب الفلسطيني

وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان رسمي ما قامت به قوات الاحتلال من مداهمات واسعة لمحال الصرافة والشركات الفلسطينية بأنها “حلقة جديدة في الحرب المفتوحة على الإنسان الفلسطيني، واقتصاده، وثباته على أرضه”.

وأكد المتحدث باسم الحركة أن هذه الإجراءات “ليست مجرد تفتيش أو تحقيق، بل هي قرصنة منظمة ومصادرة لأموال وممتلكات المواطنين ، ضمن مخطط استعماري كبير تقوده حكومة التطرف بزعامة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، يهدف إلى تقويض الاقتصاد الوطني، ودفع الفلسطينيين نحو النزوح الطوعي”.

ودعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى “تحمل مسؤولياتها الكاملة، والتحرك الجاد لوقف هذه الحملة الممنهجة ضد البنية الاقتصادية الفلسطينية”، مشددة على ضرورة وضع حد لـ”سياسة الاستهداف المنظم لمقوّمات الصمود والوجود”.

كما ناشدت “حماس” المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك الفوري، و”تشكيل جبهة سياسية وقانونية دولية لمواجهة جرائم القرصنة الإسرائيلية المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عنها”.

شركة الخليج للصرافة

شركة “الخليج للصرافة” واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في الضفة الغربية، وتقدم خدماتها ضمن رخص قانونية مُعتمدة من قبل السلطة الفلسطينية. وقد تم استهدافها سابقاً أكثر من مرة، لكن العملية الأخيرة كانت الأكثر اتساعاً، وأثارت ردود فعل غاضبة من مختلف الجهات.