إسرائيل ترفع حظرا عن أربع مستوطنات بالضفة تمهيدا لعودة المستوطنين مجددا

القدس – وكالات

ألغى الكنيست الإسرائيلي، قانونا كان قد أمر بإخلاء المستوطنين من أربع مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك تمهيدا لعودة المستوطنين مجددا، من خلال تعديل القانون الذي تم إقراره عام 2005 والذي أمر بإجلائهم من هذه المستوطنات، في خطوة نددت بها السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.

وسيؤدي إلغاء بعض البنود الواردة في قانون فك الارتباط السابق إلى السماح للسكان اليهود بالعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية بعد إجلائهم منها عام 2005 بشرط موافقة الجيش الإسرائيلي.

ورحب يولي إدلشتاين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست بالقرار ووصفه بأنه “خطوة أولى ومهمة لإصلاح حقيقي وإقامة إسرائيل على أراضي الوطن الخاص بها”.

وبحسب “رويترز” أنه منذ حرب عام 1967 أقامت إسرائيل نحو 140 مستوطنة على أراض يعتبرها الفلسطينيون جزءا أساسيا لإقامة دولتهم المستقبلية، ويعيش هناك الآن أكثر من 500 ألف مستوطن. وإلى جانب المستوطنات المرخصة، أقامت مجموعات من المستوطنين عشرات المواقع الاستيطانية دون تصريح حكومي.

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي وترى أن توسيعها يعرقل السلام لأنه يؤدي إلى تآكل الأراضي التي يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبلية عليها.

وجاء تصويت الكنيست، وهو أحد الخطوات الرئيسية الأولى لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتشدد، بعد أيام من اتفاق مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين على تحركات للحد من العنف والتحريض وسط تصاعد التوتر.

وسرعان ما نددت السلطة الفلسطينية بتصويت الكنيست.

ونقلت “رويترز” عن نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: “هذا قرار مدان ومرفوض وهو مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية”.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن واشنطن “منزعجة للغاية” من تحرك الكنيست، مؤكدا موقف بلاده بأن “المضي في إقامة المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين”.

وأضاف باتيل في تصريحات للصحفيين “في وقت يشهد توترا متصاعدا، تعتبر التغييرات التشريعية المعلنة اليوم استفزازية بشكل خاص وتؤدي إلى نتائج عكسية للجهود المبذولة لاستعادة قدر من الهدوء مع اقترابنا من رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة”.

وندد الاتحاد الأوروبي أيضا بقرار الكنيست، قائلا إنه “يأتي بنتائج عكسية لجهود التهدئة… وهو خطوة واضحة إلى الخلف” على طريق حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان “ندعو إسرائيل إلى إلغاء هذا القانون واتخاذ إجراءات تسهم في تهدئة الوضع المتوتر جدا بالفعل”.