شبكة مراسلين
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل لـنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة ، في رسالة رسمية بعثها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين الذي يُعقد في نيويورك بين 17 و21 يونيو/حزيران الجاري .
وقال عباس في رسالته إن “الدولة الفلسطينية المستقبلية لن تكون دولة عسكرية، وإنما دولة مدنية مستعدة للتوصل إلى ترتيبات أمنية تخدم الجميع، بشرط أن تكون ضمن إطار حماية دولية “.
عباس يدعو لانتشار قوات عربية ودولية تحت غطاء أممي
وأكد الرئيس الفلسطيني استعداده لـ”دعوة قوات عربية ودولية للانتشار في الأراضي الفلسطينية بمهمة استقرار وحماية تحت تفويض من مجلس الأمن الدولي “، مشيراً إلى أن الهدف هو “تحقيق فرصة تاريخية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة “.
كما شدد على رفضه لما وصفه “الأعمال التي قامت بها حماس خلال عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي “، ودعا إلى “الافراج الفوري عن جميع الأسرى الإسرائيليين “، في موقف يُعدّ تصعيداً في لهجة الخطاب الرسمي ضد الحركة التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007.
إصلاحات داخل السلطة وانتخابات برلمانية ورئاسية خلال عام
في السياق نفسه، أعلن عباس عن “التزامه بإصلاح المؤسسات الفلسطينية الداخلية، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال العام المقبل، وبإشراف دولي ضامن لنزاهتها “.
وقال: “نحن مستعدون للقيام بدورنا الكامل في الترويج لمسار موثوق به نحو إنهاء الاحتلال والتحرك قدماً بخطوات واضحة نحو تنفيذ حل الدولتين، في إطار جدول زمني واضح ومع ضمانات دولية قوية “.
ماكرون يرحب بـ”التزامات غير مسبوقة”
من جانبه، رحّب قصر الإليزيه بالتصريحات الفلسطينية ، ووصفها بأنها “التزامات ملموسة وغير مسبوقة “، وأكد أن “فرنسا ترى فيها انفتاحاً حقيقياً على الحل السياسي القائم على التعايش والسلام “.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح سابقاً بأنه “مستعد للاعتراف بدولة فلسطينية، لكن بشروط، أهمها نزع سلاح حماس ومنعها من المشاركة في أي إدارة مستقبلية “.
إسرائيل ترفض المؤتمر وتتهم فرنسا بالتلاعب بالجدول السياسي
في المقابل، تواجه المبادرة الفرنسية معارضة شديدة من الحكومة الإسرائيلية ، التي أكدت مراراً أنها “لن توافق على أي خطوة تعطي زخماً سياسياً لمنظمة أو دولة قد تضم حماس أو تتيح لها دوراً مستقبلياً “.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: “عباس لا يمكنه أن يكون طرفاً في أي تسوية قبل أن يُثبت أنه قادر على فرض الشرعية الفلسطينية على كامل الأرض، وأن يوقف الإرهاب باسم السلام “.
